الرقابة المالية : 15 مليار جنيه حجم الاستثمارات في قطاع التأمين

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن معدل الاحتفاظ في السوق، بوثائق التأمين بلغ 57% مقارنة بـ 55% في العام السابق. وأضاف"سامي"فى بيان صحفى بمناسبة إصدار الكتاب الإحصائى السنوي عن نشاط التأمين للعام المالى 2016، أن إجمالي حقوق حملة الوثائق التأمينية، بنهاية العام وصلت إلى 46 مليار جنيه، مقارنة بـ 42 مليار جنيه، في العام السابق بنسبة 9.4%. وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع التأمين، تتضمن 15 مليار جنيه، ودائع وشهادات إدخار بالبنوك، و12 مليار جنيه سندات حكومية، و1.4 مليار جنيه وثائق صناديق استثمار. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت أعدت استرشاداً بأفضل الممارسات العالمية، وصدرت بعد طرحها للحوار والتشاور بشأنها مع الجمعيات العاملة في مجالات سوق المال، والاستثمار والتحليل المالي، مشيرًا إلى أن الهيئة نشرت مشروعها على موقعها عبر الانترنت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتخصصين لإبداء مقترحاتهم، وملاحظاتهم عليه. الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق،  بهدف تحقيق سلامة، واستقرار الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة، وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.