التعاونيات تعود للتسويق الكامل لقمح الفلاحين المصريين

قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزرعي المركزي في تصريح لـ "الأرض"، إن الاجتماع الذي عقد اليوم في ديوان عام وزارة الزراعة، بحضور ممثلي وزارة التموين، وبرئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، شهد الاتفاق على آليات جديدة لعودة "الجمعيات التعاونية الزراعية (ائتمان، وإصلاح، واستصلاح) للتسويق الكامل للقمح المصري، تيسيرا على الفلاحين، ومنع دخول التجار لشراء المحصول، وتكدس السيارات والشاحنات على الطرق المؤدية لصوامع وزارة التموين.

وأضاف حمادة إن الاقتراح الذي قدمه للجنة، استهدف قطع الطريق أمام التجار، الذين يستغلون "زهق" الفلاحين من إجراءت تسليم القمح للصوامع، حيث سيتم استئجار شون خاصة لتجميع المحصول من الفلاحين في كل زمام زراعي، لفترة محدودة،وذلك لتجميع القمح وليس لتخزينه، ثم يتم الاستعانة بشركة نقل لتحميل المحصول من أماكن التوزيع الجديدة، إلى صوامع وزارة التموين، وفقا للضوابط والأسعار التي ستعلن غدا، في اجتماع يضم وزيري الزراعة والتموين، في ديوان عام الوزارة.

وأوضح ممدوح حمادة، أن محصول عام 2017 لن يزيد على 6 ملايين طن، حيث تبين للاتحاد أن المساحة الفعلية المنزرعة بالقمح هذا العام، لن تزيد على 2.5 مليون فدان، وليس كما جاء في أوراق حصر شؤون المديريات في وزارة الزراعة، والتي سجلت 2.9 ملايين فدان.

وأشار حمادة إلى أن الفرق بين الحصر الورقي، والجوي، والذي يبلغ نحو 400 ألف فدان، يأتي من المجاملات في إجراء المعاينات بهدف زيادة المساحة المنزرعة بالقمح، بدلا من البرسيم، لصرف المزيد من الأسمدة المدعومة المخصصة للقمح.