«لجنة محلب»: تقسيم الأراضى المستردة إلى مساحات صغيرة تناسب الأهال
أعلنت لجنة استرداد أراضى الدولة، إن مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، إبراهيم محلب، كلف هيئة التعمير، بدراسة إعادة تقسيم القطع المعروضة بمزاد «حق الشعب» خاصة بالصعيد والمحافظات، إلى مساحات أقل، لتناسب إمكانيات أهالى تلك المناطق.
وأكد محلب، فى بيان عن اللجنة، الخميس، أن إعادة التقسيم سيتم تطبيقه على المزادات المقبلة، وأنه جاء استجابة لاقتراحات عدد كبير من الراغبين فى دخول مزادات الأراضى المستردة، ولكن إمكانياتهم لا تسمح لهم بالمنافسة على قطع مساحاتها تزيد عن 100 فدان، مضيفا: «طالما هذه الأراضى ستذهب حصيلتها لحساب حق الشعب، فلابد أن تكون مساحاتها تتناسب مع كل فئات الشعب دون تمييز لأحد».
وقال محلب إن «اللجنة لن تدخل طرفا فى صراعات، وأنه لن يقبل أن يضيع حق الشعب فى أراضيه بسبب خلافات أو تعنت بعض الجهات ضد بعضها»، لافتا إلى أن ما يهم اللجنة هو حق الدولة وفى الوقت نفسه المصداقية فى كل قراراتها وتعاملاتها مع المواطنين، سواء فى إجراءات وقواعد المزادات أو فى ملف التقنين، مشيرا إلى أن من يتقدم لطلب التقنين وسداد حق الدولة هو مواطن شريف يجب مساندته، فى مقابل عدم التهاون مع من يتهربون من سداد حق الدولة أو تعطيل اللجنة عن أداء دورها.
ومن جانبها، قررت اللجنة إحالة ملف بعض الأراضى التابعة للسكة الحديد إلى الجهات الرقابية، للتحقيق فى عودة التعديات على هذه الأراضى، بعد إزالتها من خلال قوات تنفيذ القانون، مع التوصية بمحاسبة شديدة للمتسببين فى هذا الأمر.
وأضاف البيان: «تم تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزير النقل الدكتور جلال سعيد، لاتخاذ اللازم لحماية الأراضى التى يتم استردادها، والمحاسبة الإدارية للمقصرين فى أداء هذه المهمة، إضافة إلى أن اللجنة خاطبت الوزير لاتخاذ اللازم فى استرداد مستحقاتها لدى أحد المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادى، والبالغة نحو 38 مليون جنيه قيمة أراض تعدت عليها المستشفى».
كما طلبت اللجنة من هيئة التعمير، تقريرا مفصلا عن بعض الأراضى بمنطقة وادى النطرون، والتى لم تظهر فى كشوف الحصر وقرارات الإزالة التى قدمت إليها، وبيان المتسبب فى اختفاء هذه الأراضى تمهيدا لمحاسبته، بعد أن كشفت التقارير الرقابية أن أحد ممن تم سحب الأراضى منهم فى وادى النطرون يمتلك أراضى أخرى بنفس المنطقة تزيد عن ألف فدان لم يضمها قرار الإزالة.
من جهته، قدم رئيس هيئة التعمير، المهندس حمدى شعراوى، تقريرا للجنة عن طلبات تلقتها اللجنة، لتقنين أوضاع نحو 22 ألف فدان بزمام محافظة المنيا، وتم تكليف المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة برئاسة اللواء أحمد هشام، بتحديد جهة الولاية على هذه الأراضى، للبدء فى إجراءات التقنين للمخالفات طبقا للقانون.
وفى ذات السياق طلب محلب من المركز الوطنى، إعداد خريطة كاملة تشمل كل أراضى الدولة وجهات الولاية عليها، وخاصة أراضى طريق الإسكندرية الصحراوى، لتحديد الجهات التى ستصدر منها العقود الزرقاء أو مخالصات تقنين المخالفات.
ووجهت اللجنة الشكر لوزارة الداخلية، لجهدها فى تنفيذ قرارات الإزالة وتعاملها مع كل قرارات اللجنة بجدية وسرعة فى تنفيذ موجات الإزالة.
وأكد رئيس الأمانة الفنية للجنة، اللواء عبدالله عبدالغنى، أن الموجة السادسة من قرارات الإزالة، تمكنت من إزالة عدد كبير من التعديات على أراضى السكة الحديد وهيئة الطرق.
