جامعة القاهرة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نواب «كشف العذرية»
تقدم الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة اليوم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد عضوي البرلمان إلهامي عجيبة ويسري المغازي، اللذين طالبا بتوقيع كشوف العذرية على طالبات الجامعات، ومنها جامعة القاهرة، باتهامات باطلة تنال من شرفهن وسمعتهن، وتؤثر على مركز الجامعة.
وقال نصار، عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «قررت بشخصي وبصفتي رئيسًا لجامعة القاهرة، ومسؤولًا عن طالبات جامعة القاهرة المحترمات، واللاتي نفخر بهن ونقدرهن، تقديم البلاغ للنائب العام، ليعلم الذين تنفلت ألسنتهم بغير الحق، أننا لن نسكت على إهانة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات».
وتابع: «مثل تلك التصريحات غير المسؤولة لهذين العضوين لا يمكن قبولها، وهي غير صحيحة على الإطلاق ولا يمكن السكوت عليها»، وقال: «ليعلم الجميع أن في مصر قانونًا يحاسب ويخضع له الجميع».
وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي: الاستبداد والفساد جعلنا نرى من عرفناهم بـ«نواب الكيف» القروض ونائب الفياجرا ونائب الدم الفاسد، مضيفًا أن ما يطالب به بعض النواب لم نره من قبل، لافتًا إلى أننا نثق أن فتيات الجامعة وأستاذاتها سيلقنوهما درسًا لن ينسونه.
وأضاف أن من الأوْلى لنائب البرلمان الرقابة على الحكومة وضمان وفائها بالتزاماتها تجاه الشعب ومحاربة ما يبدر منها من انحراف أو تقصير، وكذلك صياغة التشريعات التي تمنع تغول السلطة وتحمي وتصون حقوق الناس وترسي مبادئ العدالة والانصاف، وكان أوْلى بنائب البرلمان السعي لوضع أسس قويمة لجامعات تحرز تقدمًا عالميًّا، وأن يكون من المهمومين بغياب جامعاتنا عن قوائم الجامعات المحترمة في العالم، بدلًا من المطالبة بكشوف العذرية للطالبات.
وقال الدكتور يحي القزاز، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات: على النائب العام استدعاء المطالبين بكشوف عذرية لطالبات الجامعات؛ للتحقيق معهم بتهم هتك العرض والشروع في الاغتصاب والتعدي على الحريات الشخصية، وعلى كل المجتمعات النسوية التحرك ضد من يقنن اغتصاب بناتهن وهتك أعراضهن، وأن ويرفعن دعاوي قضائية علي هذين النائبين؛ لمحاكمتهما، ولا أدري لماذا يسكت الناس على كل تلك الإهانات؟
وأضاف أن من يؤيد أو يتضامن مع المطالبة بكشف العذرية لمواجهة الزواج العرفي أو كما قال البعض للحد من الدعارة، فهو أولًا يرتكب جريمتي الاغتصاب وهتك العرض، وجريمة التعدي على الحريات الشخصية وحقوق الإنسان التي وقَّعت عليها مصر ضمن اتفاقيات ومواثيق احترام الحريات وحقوق الإنسان.
