.jpg)
بيع 424 فدان بـ 35 مليون جنيها في مزاد علني في السادات ووادي النطرون
انتهى المزاد العلني الأول الذي نظمته الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أمس الأحد بديوان الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، من بيع 5 قطع من ضمن 12 قطعة من الأراضي الزراعية، تم استردادها من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب بمساحة إجمالية تقدر بنحو1124 فدان لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وبدا المزاد بطرح قطعة أرض بمساحة 24 فدان و 8 قيراط و 21 سهم، تم استردادها بقرار الإزالة رقم 2094 لسنة 2014، بمنطقة شمال شرق مدينة السادات، ورست على المواطن محمد السعيد بسعر 175.5 ألف جنيها للفدان، بإجمالي بإجمالي 4 مليون و358 ألف و250 جنيها.
واستكمل المزاد عمله بطرح 4 قطع بمساحة 100 فدان للقطعة الواحدة، بمنطقة جنوب طريق وادي النطرون- العلمين، وهي ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 409 لسنة 2016، رست القطعة الأولى منها على الموطن أحمد شديد بسعر 80 ألف جنيها للفدان بإجمالي 8 مليون جنيها، بينما رست القطعتان الثانية والثالثة بسعر 75 ألف جنيها لشركة أليكس لاستصلاح الأراضي، وأحد المواطنين، بينما رست القطعة الرابعة والبالغة أيضا مساحة 100 فدان بسعر 76 و 600 لأحد المواطنين.
وشهد المزاد تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين والشركات على القطع المطروحة للبيع، حتى سادت بعض الفوضى بأرجاء المزاد، مما دفع رئيس اللجنة لرفع تأمين القطعة لـ 100 ألف جنيه، تدفع قبل أن نهاية المزاد، لتجنب المزايدات الوهمية، مشترطين على الشركات المشاركة في المزاد أن يكون نشاطها استصلاح أراضي.
وقال المهندس محمود سالم، ممثل وزارة المالية بلجنة المزاد العلني، إنه تم تنظيم هذا المزاد تحت اسم "حق الشعب"، وذلك لبيع قطع الأراضي المخصصة للزراعة والمستردة بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة
وأضاف أن سداد قيمة كراسة الشروط، والتأمين، شرطان أساسيان لدخول المزاد، لافتاً الى أن كل من رسى عليه المزاد سيسدد 5% من قيمة البيع، وسيتم منح خصم 10% لمن يقوم بالسداد الفوري، على ان يكون السداد نقداً أو بشيك مصرفي معتمد من البنك باسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
