انخفاض اسعار القطن في مزادات الفيوم .. ومسئول: مؤامرة من 6 شركات

بدأت الحكومة تطبيق المنظومة الجديدة لتجارة القطن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية، والتي تقوم على اختيار 50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين، وبموجب المنظومة يمنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتهدف المنظومة لتمكين المزراع من الحصول على أعلى سعر للقطن، وتدار تحت إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، الا انه مع بداية تطبيق في الفيوم لم تزيد اسعار القطن عن 1800 جنيه وهو سعره وصفه عدد من الخبراء بالغير عادل.

وقال المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان ورئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة: "ان منظومة تسويق القطن الجديده التي تقوم على المزادات العلنية، وتُطبق في اربع محافظات غير مرضية للفلاح، وتحتاج الى حماية من الدولة لتحقيق الهدف منها تطبيقاً لنص الدستور بحماية المحاصيل الاستراتيجية وتسويقها وذلك بأعلان سعر ضمان قبل بداية المحصول يكون حداً ادنى للقنطار".

اوضح في تصريحات خاصة لـ " الارض " ان مزاد بيع القطن في محافظة الفيوم، بيع فيه القنطار بـ1800 جنيه فقط، وهو سعر متدني للغاية مقارنة بـ2100 للعام الماضي، مؤكداً ان السعر العادل من المفروض ان لا يقل عن 2300 جنيه لاصناف الوجه قبلي و2500 لوجه بحري، حتى يحقق التكلفة وهامش الربح المناسب للفلاح، الا ان ما حدث العام الحالي من الشركات المشاركة في المزاد كان السبب في تدني السعر، حيث لم تشارك فقط الا 6 من بين 288 شركة.

تابع ان الاسعار العالمية في البورصات الدولية مرتفعة للغاية، وهناك ازدياد في الطلب على الصنف المصري طويل التيلة، وارتفاع نسبة المصُدر منه الى 90%، الا ان تحالف الشركات مع بعضها البعض كان السبب في تراجع سعره في مصر، وهو ما يؤكد ان هناك مؤامرة على القطن المصري الذي لا يجب ان يقارن بأي صنف اخر.

اضاف انه نتيجة للسعر المنخفض العام الماضي في محافظات الصعيد التي طُبقت فيها المنظومة بشكل تجريبي وهي"الفيوم ـ بني سويف"، انخفضت المساحة العام الحالي من 30 الى 12 الف فدان، وذلك بالرغم من ان السعر كان افضل من العام الحالي 2100، لافتا الى انخفاض المساحة على مستوى الجمهورية من 237 الف 180 الف فدان .

من جانبه قال احمد عياد رئيس شعبة القطن بالغرفة التجارية : "ان محصول هذا العام مُبشر، الا ان الاسعار غير عادلة ولا تصل الى تكلفة الزراعة، مطالبا الحكومة بالوقوف مع المزارعين والفلاحين، حتى لا يحدث تراجع في خطط الدولة للنهوض بزراعة وصناعة القطن".