أصحاب المعاشات «ينزفون».. والحكومة «ودن من طين وودن من عجين»

عضو بالنقابة: حكم استرداد علاوة 2005 «حبر على ورق»

أكد محمد غنيم، رئيس الديوان الاجتماعي بمجلس المعارضة المصرية، عضو نقابة تضامن أصحاب المعاشات، أن من حق أصحاب المعاشات أن يدافعوا عن حقوقهم بشكل مشروع، ليس به إهانة لأحد، موضحا أنهم حوالي 8.5 مليون شخص، يصرفون على أولادهم ومنهم من يصرف على أحفاده أيضًا، بالإضافة إلى أن أغلبهم مرضى.

أصحاب المعاشات ينزفون

وأضاف محمد غنيم، أن أصحاب المعاشات يطالبون الرئيس السيسي صاحب مقولة "أنتم نور عيننا"، وأقول: "نور عينك بينزف يا ريس.. الحقه"، مضيفًا نطالبه باسترداد علاوتهم من 2005 إلى 2008، موضحا أن حصولهم على حكم محكمة باسترداد العلاوة، إلا أن الأمر لا يزال حبرًا على ورق، كما طالب باستحداث وزارة التأمينات عن التضامن الاجتماعي.

وأشار عضو نقابة تضامن أصحاب المعاشات إلى عدم قدرة صاحب المعاش على تجديد البطاقة رقم القومى والبطاقة التموينية فعلى الدولة مراعاة سنه وعدم قدرته على ذلك سواء من حيث المسافة أو من حيث دفع الرسوم فتستعوض الدولة عن ذلك بالتأكد عن طريق الكمبيوتر.

طلب إلى وزير التنيمة المحلية

وطلب "غنيم" الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بأن يلتفت لأصحاب المعاشات ويستضيف صاحب المعاش في المنتزهات والحدائق التابعة للمجالس المحلية ترفيهه عن نفسه، مشيرا إلى رفضهم لقرارات وزارة التصامن والمالية من 2006 ونحن لا نطالب بإقالة الوزيرة فلسنا على استعداد لحضور بوزير جديد وأن يتعلم ونعطه فرصة لدراسة الملف مرة أخرى، ويضيع الوقت ونكون في نفس النقطة بل نطالب بفصل الوزرة لوزارتين وتكون تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات.

تجاهل الحكومة لمطالبهم

وكشف أنهم لازالوا يعتمدون على أحفاد بطرس غالي ومبارك في وزارة المالية، فلابد أن يفلتروا هذا الجانب، مضيفا أنه سبق وقدم إنذارًا لوزير المالية بتاريخ 1552015م بسرقة 168مليار و708 مليون جنيه بالوزارة لا أحد يعرف مصيرهم.

وأوضح أن الحكومة تجاهلت كل هذه المطالب ووقفتنا يوم 8 مارس لم نأخذ أى وعد سوى من جانب رئيس مجلس الشعب أننا سنتلقي الرد على مطالبنا يوم 27 مارس المقبل، ولازلنا في انتظار الرد، المتوقع أيضا بالنسيان كما تعاهدنا من قبل، وفي هذه الحالة سننتظر "ثورة الجياع"، وليس أصحاب المعاشات فقط بل معظم فئات الشعب.

واختتم تصريحاته قائلًا: "صاحب المعاش ساهم من عام 1952 حتى عام 1975 بـ 25% من راتبه كمجهود حربي للجيش أيكون ذلك هو كلمة الشكر له من جانب الدولة؟".

"ودن من طين وودن من عجين"

ومن جانبه، قال شكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة تضامن أصحاب المعاشات، إن المادة 17 من الدستور التى مضمونها "أن أموال التأمينات أموال خاصة لها كل الحماية مثلها مثل المال العام وتكون فوائدها ملكًا لأصحابها وتضمن الحكومة هذه الأموال"، هذا الكلام لم ينفذ فأموال التأمينات تقدر بـ 620 مليار جنيه فوائد جزء من هذه الأموال 50 مليار سنويًا، وكان من المفترض أن يستفد منها صاحب المعاش ولكن الحكومة.

وأضاف شكري، أن المادة 27 تتحدث عن حد أدنى للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات الحكومة نفذت الجزء الأول من المادة فقط وتناست الجزء الآخر، فنطالب بمعاملة تحمل الكرامة والإنسانية لصاحب المعاش.

يشار إلى أن عدد أصحاب المعاشات في مصر بلغ نحو 8.5 مليون مواطن، تتجدد مطالبهم يومًا بعد يوم في العيش بصورة كريمة، خلال ما تبقى لهم من عمرهم، فمنهم من يعيش بمفرده ومنهم من لايزال يعول عائلته وأبنائه.

ويطالب أصحاب المعاشات بتنفيذ المادة 27 بوضع حد أدنى للمعاش مثل العاملين بالدولة وغيرها من المطالب التى نتعرف عليها في السطور التالية.