أسيوط تسلم 133 رأس أغنام وماعز لـ 64 أسرة بديلة للمساعدات المباشرة

تواصل محافظة أسيوط تنفيذ خطتها التنموية الهادفة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تبني أساليب جديدة تتجاوز المساعدات المباشرة إلى تمكين الأسر من إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة توفر لها مصدر دخل مستدام، وتسهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تسليم 133 رأسًا من الأغنام والماعز لـ64 أسرة
وفي هذا الإطار، أعلنت مديرية الطب البيطري بأسيوط، برئاسة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، تنفيذ مبادرة بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدني، أسفرت عن تسليم 133 رأسًا من الأغنام والماعز إلى 64 أسرة مستحقة بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح.

وتستهدف المبادرة تحويل الدعم المقدم للأسر المستفيدة إلى مشروعات إنتاجية صغيرة في مجال الإنتاج الحيواني، بما يساعدها على توفير دخل مستمر، ورفع قدرتها على تحمل الأعباء المعيشية، إلى جانب تشجيعها على الدخول في منظومة العمل والإنتاج.

متابعة ميدانية ودعم فني للأسر المستفيدة
وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن نجاح هذه المبادرات لا يعتمد فقط على تسليم رؤوس الماشية للأسر المستحقة، وإنما يرتبط كذلك باستمرار المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم.

وأوضح أن توفير التوجيه المناسب للأسر المستفيدة يساعدها على إدارة المشروعات بصورة سليمة، والاستفادة المثلى من رؤوس الماشية، بما يعزز فرص نجاح المشروعات واستمرارها وتحولها إلى مصادر دخل حقيقية ومستدامة.

الإنتاج الحيواني يدعم دخل الأسر الريفية
وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تضع دعم قطاع الإنتاج الحيواني والأسر الريفية ضمن أولوياتها، لما يمثله هذا القطاع من أهمية في توفير فرص اقتصادية جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن دوره في دعم منظومة الأمن الغذائي.

وأشاد اللواء محمد علوان بالتعاون بين مديرية الطب البيطري ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني تسهم في تنفيذ مبادرات أكثر فاعلية للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتها بصورة عملية.

التوسع في المشروعات الصغيرة داخل قرى أسيوط
وشدد محافظ أسيوط على استمرار المحافظة في دعم المبادرات والمشروعات الإنتاجية الصغيرة، والعمل على توسيع نطاق الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في إنشاء قاعدة إنتاجية داخل القرى وفتح مصادر جديدة للدخل أمام الأسر المستحقة.

وأكد أن التوسع في هذه النوعية من المشروعات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، والانتقال بها من دائرة الاحتياج إلى المشاركة الفعلية في الإنتاج، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.