محافظ أسيوط: إزالة 20 حالة تعد ومخالفة بناء على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ30

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 للإزالات، مع التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات، التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدٍ ومخالفة متنوعة، تضمنت تعديات على أملاك الدولة، وأعمال بناء مخالفة دون ترخيص، وتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار جهود المحافظة لمنع التوسع العمراني العشوائي والتعامل الفوري مع المخالفات.

وأشار إلى أن الإزالات شملت 7 حالات تعدٍ على أملاك الدولة التابعة لجهات الطرق، بإجمالي مساحة بلغت 150 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات بناء مخالف دون ترخيص على مساحة 465 مترًا مربعًا.

كما تضمنت الحملات إزالة حالتي بناء دون ترخيص على أراضٍ زراعية بإجمالي مساحة بلغت 19 سهمًا، تم رصدهما ضمن منظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية مملوكة للأهالي بمساحة إجمالية بلغت 4 قراريط.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار تنفيذ حملات الموجة الـ30 وفق الخطط المحددة، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية للمتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات في مهدها قبل تفاقمها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط عدم التهاون في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لجميع صور التعديات ومخالفات البناء، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من حملات الإزالة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات تعدٍ على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو مخالفات بناء دون ترخيص، من خلال قنوات التواصل المخصصة لتلقي البلاغات على مدار الساعة، ومنها الخط الساخن 114، وأرقام غرفة العمليات المركزية 088/2135858 – 088/2135727، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

وأكد سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة والرقعة الزراعية، ومنع أي تعديات جديدة وفرض سيادة القانون.