ضبط مصنع أعلاف غير مرخص بالمنوفية يستخدم خامات مجهولة المصدر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية في ضبط مصنع أعلاف بالمنوفية يديره صاحبه "بدون ترخيص"، ويقوم بتصنيع أعلاف حيوانية وداجنة وطعام للأسماك باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتصدي بحسم لكافة المنشآت والمصانع غير المرخصة التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.

تفاصيل مداهمة مصنع الأعلاف غير المرخص في المنوفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام أحد الأشخاص بإدارة منشأة صناعية غير مرخصة في نطاق محافظة المنوفية.

وكان المصنع يقوم بإعادة تدوير مخلفات مجهولة وضخها في السوق المحلي على أساس أنها أعلاف معتمدة، مما يشكل خطراً مباشراً على قطاع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

بيان وزارة الداخلية: "نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مصنع 'بدون ترخيص' لتصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة وطعام الأسماك باستخدام خامات مجهولة المصدر بالمنوفية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

حجم المضبوطات داخل المصنع

عقب تقنين الإجراءات واستهداف المصنع، تمكنت القوات من ضبط القائمين على الإدارة، وبتفتيش المقر تم العثور على كميات ضخمة من المنتجات والمعدات وتشمل:

أطنان من المواد الخام: خامات مجهولة المصدر وبدون أي مستندات أو شهادات منشأ وتفتقر لمواصفات الجودة.

أعلاف جاهزة للتداول: مئات الشكائر المعبأة والمعدة للبيع في الأسواق تحت مسميات تجارية مختلفة (أعلاف ماشية، دواجن، أسماك).

خطوط إنتاج كاملة: أدوات ومعدات تستخدم في الطحن، الخلط، والتعبئة دون مراعاة للاشتراطات البيئية أو الصحية المعمول بها.

مخاطر الأعلاف المغشوشة على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي

يرى خبراء الاقتصاد الزراعي أن ضبط مثل هذه المصانع يمثل حماية مباشرة للمربين والاقتصاد القومي، حيث تتسبب الأعلاف مجهولة المصدر في:

انتشار السموم الفطرية: والتي تؤدي إلى نفوق الماشية والدواجن وتكبيد المربين خسائر مالية فادحة.

تراجع الإنتاجية: تفتقر هذه الأعلاف للبروتينات والعناصر الأساسية، مما يؤثر سلبًا على معدلات التسمين وإنتاج اللحوم والألبان.

تهديد صحة المستهلك: انتقال متبقيات المواد الكيميائية أو الفطريات الضارة إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية (اللحوم والأسماك).

الإجراءات القانونية المتخذة

تم التحفظ على كافة المضبوطات، وإغلاق وتشميع المصنع المخالف، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة. وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتطبيق العقوبات المقررة في قانون قمع التدليس والغش التجاري.

وتواصل وزارة الداخلية والجهات الرقابية مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن أي منشآت مشبوهة أو مصانع تعمل تحت بير السلم، حفاظًا على صحة المجتمع والاقتصاد الوطني.