بسبب ”إعادة التسعير”.. طلب إحاطة لوزير الزراعة لإنقاذ آلاف الأسر بـ ”بنجر السكر” في الإسكندرية

تقدم النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب عن دائرة (الدخيلة، العامرية، وبرج العرب)، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتي طلب الإحاطة بشأن تضرر ملاك الأراضي التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة الإسكندرية، وتحديداً في منطقة "بنجر السكر - برج العرب"، نتيجة قرارات مفاجئة تتعلق بآلية تحصيل الأقساط وإعادة تسعير الأراضي.

أزمة تهدد استقرار المزارعين في برج العرب

أوضح النائب في طلبه أن الأهالي فوجئوا بصدور قرار يقضي بوقف تحصيل الأقساط المستحقة لمن تجاوزت مديونيته أكثر من قسطين، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر 2024. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في اشتراط الهيئة إعادة تسعير باقي المساحة وفقاً للأسعار الحالية، وهو ما يمثل عبئاً مالياً ضخماً يفوق قدرات المواطنين.

أبرز التحديات التي تواجه مزارعي بنجر السكر:

أكد عدد من مزارعي بنجر السكر

تكرار خسائرهم بسبب تضرر المحاصيل الزراعية خلال السنوات الأخيرة و زيادة ملحوظة في تكاليف الإنتاج الزراعي بالمنطقة مع استمرار سداد غرامات وصلت إلى 14% رغم التزام الأهالي سابقاً.

خلل إداري وتهديد بسحب الأراضي

كشف "راغب" عن وجود خلل إداري تسبب في الأزمة، حيث تم تحويل نظام تحصيل الأقساط من "مهندس القرية" إلى نظام مركزي في عام 2021 دون إخطار المزارعين رسمياً، مما أدى لتعثر السداد عن غير عمد.

وأكد النائب أن قرار سحب الأراضي يهدد آلاف الأسر التي تقيم على هذه الأراضي منذ ما يقرب من 40 عاماً، مشدداً على أن هذه الأراضي مقننة وليست "وضع يد" أو تعديات، مما يجعل قرار إعادة التسعير مخالفاً لكراسات الشروط التي نظمت العلاقة التعاقدية منذ البداية.

مطالب برلمانية عاجلة

اختتم النائب صالح عبد المنعم راغب طلب الإحاطة بمجموعة من المطالب الضرورية لحماية حقوق المواطنين، والتي من شأنها التدخل الفوري لوقف إجراءات إعادة تسعير الأراضي والاكتفاء بالسعر المتفق عليه، السماح بسداد الأقساط المتأخرة مع غرامات التأخير فقط دون تغيير في قيمة الأرض ووقف أي إجراءات لسحب الأراضي من الأهالي فوراً مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة في ظل الظروف الراهنة.

وطالب النائب بضرورة إحالة الموضوع إلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب للمناقشة العاجلة وإيجاد حلول جذرية تضمن حقوق الدولة وتحمي استقرار المزارعين.