الأرض
الأحد 15 فبراير 2026 مـ 01:51 صـ 26 شعبان 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

خور قندى.. تسليم 7 آبار لزراعة 3 آلاف فدان

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بالبدء فورًا في تسليم 7 آبار مياه جوفية بزمام منطقة خور قندى لزراعة 3 آلاف فدان كمرحلة أولى، ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم أبناء النوبة المستحقين والمدرجين بالكشوف المعتمدة، وتهيئة المناخ الملائم للاستقرار والإنتاج.

ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وفاء الدولة بحقوق أهالي النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضرري إنشاء وتعلية خزان أسوان، وكذلك إنشاء السد العالي، في إطار رؤية شاملة تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

خور قندى.. توقيع محضر الاستلام وبدء التشغيل الفعلي

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عُقد برئاسة اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، وبحضور أعضاء جمعية خور قندى الزراعية التعاونية بأبو سمبل، وممثلي الإدارة العامة للمياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، حيث تم الاتفاق والتوقيع على محضر الاستلام الرسمي للآبار إيذانًا ببدء مرحلة التشغيل الفعلي.

وأكد المحافظ أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو الوفاء الكامل بحقوق أبناء النوبة، مشددًا على أن ما يتم تنفيذه يعكس جدية الحكومة في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، وتمكين المستحقين من الاستفادة من أراضيهم وفق آليات منظمة تضمن الشفافية والانضباط.

آبار خور قندى.. معاينات دقيقة وتشغيل مستدام بالطاقة الشمسية

وأوضح معاون المحافظ أن جمعية خور قندى الزراعية تسلمت الآبار على الطبيعة عقب إجراء معاينات فنية دقيقة بواسطة مهندسين متخصصين في الميكانيكا والكهرباء، للتأكد من كفاءة التشغيل وسلامة لوحات الطاقة الشمسية المغذية لها، بما يضمن استدامة الخدمة وتقليل تكاليف التشغيل.

ووفقًا للمحضر التنسيقي، ستتولى الجمعية إدارة وصيانة الآبار بشكل دوري للحفاظ على كفاءتها وزيادة عمرها الافتراضي، بما يسهم في تعظيم العائد الزراعي وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة للمنتفعين.

خور قندى والتنمية الزراعية.. ترجمة الوعود إلى واقع

يمثل المشروع خطوة عملية نحو استصلاح وزراعة 3 آلاف فدان، بما يعزز فرص العمل ويدعم الاستقرار المجتمعي في مناطق النوبة، ويترجم توجه الدولة لتحويل التعهدات إلى إنجازات ملموسة على الأرض.

وتؤكد هذه الخطوة أن خور قندى أصبحت نموذجًا للتكامل بين البعد الاجتماعي والاقتصادي في خطط التنمية، عبر مشروعات تضمن الاستقرار والإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.