الصناعات الغذائية: استلام 1.1 مليون طن قصب وإنتاج 95 ألف طن سكر

قال الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم استلام ما يقرب من مليون و100 ألف طن من القصب من المزارعين في مختلف مناطق الصعيد منذ بدء موسم حصاد 2025/2026 في ديسمبر من العام الماضي وحتى الآن.

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن ارتفاع في الكميات الموردة من قصب السكر من المزارعين في مختلف محافظات الصعيد، وذلك لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي يتم توريدها عبر مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك في مصانع أبو قرقاص، وكوم أمبو، وإدفو، وأرمنت، ودشنا، وقوص، وجرجا، ونجع حمادي.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم إنتاج ما يقرب من 95 ألف طن من السكر الأبيض المعبأ من الكميات المستلمة في مصانع الصناعات التكاملية التابعة للشركة.

وشدد ناجي على أن الشركة تلتزم بتسديد قيمة الكميات الموردة بالكامل للمزارعين فور التوريد إلى المصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التي تهدف إلى ضمان تسريع عمليات الدفع والوفاء بحقوق المزارعين، مما يمثل حافزًا قويًا لانتظام التوريد وزيادة الكميات الموردة خلال الموسم الحالي.

وأوضح الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هذه الإجراءات تسهم أيضًا في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج في المواسم المقبلة.

ومن جهته، أكد الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الموسم الحالي لحصاد وتوريد القصب يسير بشكل جيد، ولا توجد أي مشكلات أو عوائق تواجه المزارعين والموردين في تسليم المحصول إلى مصانع الشركة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة بنظام ثلاث ورديات.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية إنه، بخلاف إنتاج السكر المعبأ من محصول القصب المورد من المزارعين، يتم إنتاج المنتجات الأخرى من الصناعات التكاملية، ومنها الكحول، والخل، والعلف، وخلافه.

جدير بالذكر أن موسم حصاد وتوريد قصب السكر 2025/2026 يستهدف خلاله استلام نحو 6 ملايين طن من المزارعين، بهدف إنتاج ما يتراوح من 650 إلى 675 ألف طن من السكر الأبيض المعبأ، والذي يتم توجيهه لدعم المنظومة التموينية وضمان توافر السكر للمواطنين بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى توزيع كميات منه على السلع الحرة في المجمعات الاستهلاكية والمبادرات الحكومية التي تديرها وزارة التموين.