ضريبة الاتحاد الأوربي لانبعاثات الكربون تدخل حيز التنفيذ

دخلت آلية تعديل الكربون الحدودية CBAMالتي أقرها الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير، في خطوة تشكل تحولا جوهريا في قواعد التجارة مع الشركاء الخارجيين، حيث أصبح المستوردون إلى السوق الأوروبية ملزمين بشراء شهادات كربون تعكس حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إنتاج السلع المستوردة.

آلية الكربون الحدودية وأهدافها

تعد آلية تعديل الكربون الحدودية بمثابة ضريبة يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السلع كثيفة الانبعاثات، مثل الصلب والأسمنت والكهرباء وبعض المنتجات الصناعية الاخرى. وتأتي هذه الخطوة في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية، التي تهدف إلى تسريع تحول الصناعة الأوروبية نحو تقنيات أقل تلويثا للبيئة. ويقوم جوهر الآلية على مبدأ تكافؤ الفرص، إذ تتحمل الشركات الأوروبية تكاليف مرتفعة للالتزام بالمعايير البيئية، بينما لا تخضع الواردات من دول اخرى لقواعد مماثلة، ما يمنحها ميزة سعرية غير عادلة.

خلفية تشريعية ومسار التطبيق

طورت المفوضية الأوروبية هذه الآلية خلال الفترة 2019-2020، وجرى اعتمادها رسميا في عام 2022، على أن يبدأ تطبيقها التدريجي مع فرض التزامات مالية فعلية اعتبارا من بداية العام الجاري. وبموجب النظام الجديد، ترتبط تكلفة شهادات الكربون بسعر الانبعاثات داخل الاتحاد الأوروبي، ما يعني ان اي ارتفاع في سعر الكربون سينعكس مباشرة على كلفة الواردات.

الموقف الأوكراني وتعقيدات التنفيذ

في منتصف يوليو 2025، تقدمت أوكرانيا بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية لتأجيل تطبيق آلية ضريبة الكربون على صادراتها، مرفقة بجميع الوثائق اللازمة، في ظل ظروف الحرب وتضرر القطاع الصناعي. غير أن بروكسل لم تصدر اي قرار حتى الأول من يناير، ما جعل الشركات الأوكرانية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة قانونيا بدفع ضريبة الكربون مع بدء التطبيق الكامل للآلية.

تكلفة اقتصادية مرتفعة على أوكرانيا

وفق تقديرات اتحاد أصحاب العمل في أوكرانيا، بلغت قيمة الصادرات الخاضعة لآلية ضريبة الكربون 3.6 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 9.9% من إجمالي صادرات البلاد. واستحوذ الاتحاد الأوروبي في ذلك العام على الحصة الأكبر من صادرات اوكرانيا في عدد من القطاعات الحيوية، شملت 78.3% من صادرات الكهرباء، و80.7% من صادرات الألومنيوم، و82.5% من صادرات المعادن الحديدية ومنتجاتها، و86.5% من صادرات الإسمنت والكلنكر، و90% من صادرات الأسمدة.

تداعيات محتملة على النمو والوظائف

تشير التقديرات إلى أن السنة الاولى من التطبيق الكامل لآلية CBAM قد تشهد تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 4.8%، وانخفاضا في صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.8%. كما يتوقع ان تنخفض إيرادات الضرائب في الميزانية بنحو 2.8 مليار دولار سنويا، مع فقدان نحو 73,100 وظيفة نتيجة تراجع النشاط التجاري. وعلى المدى المتوسط، قد يصل إجمالي خسائر الوظائف خلال الفترة 2030-2035 إلى 120,000 وظيفة، مع تراجع إضافي في الإيرادات الضريبية يصل إلى 3.6 مليار دولار.

مخاطر غير مباشرة على السوق الأوكرانية

إلى جانب الخسائر المباشرة، تحذر الشركات من مخاطر غير مباشرة تتمثل في احتمال إغلاق السوق الأوروبية أمام صادرات دول اخرى عالية الانبعاثات. وفي هذه الحالة، قد تتجه تلك الدول إلى البحث عن أسواق بديلة لتصريف منتجاتها، ما قد يزيد من الضغوط التنافسية على السوق الأوكرانية ويؤثر على الصناعات المحلية.