الأرض
الإثنين 14 سبتمبر 2026 مـ 07:15 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
خطة متكاملة لمواجهة حرق قش الأرز وحماية محاصيل القطن والنخيل بالشرقية الجمعية العامة للأراضي المستصلحة تعلن توفير تقاوي القمح للموسم الجديد أسرار إعداد الأرض لزراعة بنجر السكر لتحقيق إنتاجية تصل إلى 40 طناً للفدان «مجنونة يا قوطة».. هبوط مفاجئ بأسعار الطماطم وحقيقة الـ50 جنيهًا أسعار الذهب اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 دراسة بريطانية تحذر من ارتفاع انبعاثات إنتاج البيض العضوي في عيد الفلاح.. مطالب بتصحيح مسار الزراعة وحل أزمات المزارعين تصل لـ30% تخفيضات.. الإصلاح الزراعي يقتحم القرى بـ691 منافذاً لمواجهة الغلاء رئيس الأراضي المستصلحة: مجمعات الخدمات الزراعية نموذج متكامل لخدمة الفلاح الزراعة: التعاقد مع 4700 طبيب بيطري قريبا ”حماية المستهلك”يضبط 45 ألف لتر زيوت سيارات مُعاد تدويرها داخل مخزن غير مرخص بالدقهلية وزير الزراعة يشارك المزارعين حصاد الذرة بأبو المطامير ويتفقد مجمع الخدمات الزراعية والقافلة البيطرية بالنجيلي

الأصناف المصرح بزراعتها من القطن للموسم الجديد

وزير الزراعة يعلن الأصناف المصرح بزراعتها من القطن
وزير الزراعة يعلن الأصناف المصرح بزراعتها من القطن

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2025، والذي تضمن بيان أصناف القطن المرخص بزراعتها بجميع مناطق الجمهورية خلال موسم 2025/2026.

وأشار القرار إلى أن زراعة القطن تقتصر على الأصناف المعتمدة والمسجلة رسميًا من معهد بحوث القطن، مع الالتزام بعدم السماح بزراعة أي أصناف أخرى غير مصرح بها، مؤكدًا أن التوزيع والتسويق سيكون من خلال الشركات المحددة وبالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية.

كما أوضح القرار أن الأصناف المصرح بزراعتها خلال الموسم الجديد تشمل صنف "جيزة 86" بكمية بلغت 861 إكثار تجاري، على أن يتم تخصيصه لشركة الدلتا، وكذلك صنف "جيزة 94" بكمية 194 إكثار تجاري، ويخصص أيضًا لشركة الدلتا بعد اعتماد نتائج الفحص. كما شمل القرار صنف "جيزة 95" بكمية 95 إكثار تجاري، يخصص لشركة مصر العليا عقب اعتماد نتائج الفحص، إلى جانب صنف "جيزة 97" بكمية 197 إكثار تجاري، يخصص لشركة الوادي بعد اعتماد نتائج الفحص. كذلك تضمن القرار صنف "جيزة 92" بكمية 92 إكثار تجاري، يخصص لشركة الاتحاد عقب اعتماد نتائج الفحص.

وأكد القرار أن الشركات الموزعة لهذه الأصناف ملزمة بعدم تجاوز الكميات المقررة وبضمان مطابقتها للمواصفات الفنية، مع الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة للزراعة، وذلك تحت إشراف معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة وبالتنسيق مع الإدارات الزراعية والجمعيات التعاونية.

وشدد القرار على أن أي مخالفة لأحكامه تُعد مخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، وتُتخذ ضدها الإجراءات القانونية اللازمة.