خطة مصرية طموحة لإضافة 300 ألف فدان للزراعة

تستهدف مصر توسيع الرقعة الزراعية بإضافة أكثر من 300 ألف فدان جديدة بنهاية العام المالي الحالي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة لمحاصيلها الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.

أكد أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عملية الاستصلاح ستتم من خلال شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مع إعطاء أولوية قصوى للقمح ضمن خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح عضام أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تُقدر بنحو 350 ألف جنيه، بينما تصل تكلفة حفر بئر المياه إلى نحو 7 ملايين جنيه. وبناءً على هذه التقديرات، من المرجّح أن تتجاوز التكلفة الإجمالية لاستصلاح الأراضي المستهدفة حاجز الـ105 مليارات جنيه.

ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية قومية لزيادة الرقعة الزراعية في مصر، حيث سبق أن أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، في يوليو الماضي، أن ما تم إضافته فعلياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة يبلغ نحو 3.5 مليون فدان.

وتبلغ المساحة الزراعية الحالية في مصر حوالي 9.5 مليون فدان، تتنوع زراعتها بين محاصيل استراتيجية ومحاصيل تصديرية، حيث تحتل زراعة القمح حوالي 3.1 مليون فدان، فيما تُزرع 325 ألف فدان بقصب السكر، و725 ألف فدان ببنجر السكر. كما تشمل الخريطة الزراعية نحو مليوني فدان من الأشجار والموالح، ونحو 500 ألف فدان بطاطس، و1.2 مليون فدان من البرسيم.

وفي إطار دعم الفلاحين وتحفيزهم على التوسع في زراعة القمح، أقرّ مجلس الوزراء المصري أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025-2026 وفقًا لدرجات النظافة، لتتراوح بين 2250 و2350 جنيهًا للأردب. كما تم تحديد سعر توريد قصب السكر عند 2500 جنيه للطن، وسعر بنجر السكر عند 2000 جنيه للطن في الموسم نفسه.

هذه الإجراءات تعكس رؤية الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي للسلع الزراعية الأساسية، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، في ظل تقلبات الأسعار العالمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر والعالم.