قانون الزراعة العضوية يفتح أبواب التصدير المصري

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومعاون الوزير، في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية المتسارعة، تخطو مصر بثبات نحو تحقيق تحول استراتيجي في قطاعها الزراعي، واضعة نصب أعينها هدفًا طموحًا، موضحًا أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا علميًا وتنفيذيًا مدروسًا لترسيخ الزراعة العضوية ضمن رؤية قومية شاملة للنهوض بالاقتصاد الأخضر.

تشريع رائد.. وتنفيذ احترافي

وأضاف "القرش"، أن إصدار قانون الزراعة العضوية واللائحة التنفيذية الخاصة به يُعد من أبرز الإنجازات التشريعية في هذا المجال، حيث يمثّل الإطار القانوني المنظم للقطاع، ويضع معايير صارمة تضمن جودة المنتجات وتوافقها مع الاشتراطات العالمية.

وفي خطوة عملية لدعم هذه المنظومة، أنشأت الوزارة معملًا متخصصًا تابعًا لمركز البحوث الزراعية، معتمد دوليًا، يقوم بإصدار شهادات جودة للمنتجات العضوية، ما يسهل تصديرها ويُكسبها ثقة الأسواق العالمية.

الزراعة العضوية في قلب المشروعات القومية

وأكد المتحدث الرسمي أن الزراعة العضوية أصبحت عنصرًا محوريًا في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها "الدلتا الجديدة" و"توشكى" و"سيناء"، والتي تستهدف استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان، ما يوفر قاعدة إنتاجية واسعة قادرة على دفع عجلة الزراعة النظيفة في مصر.

وأشار إلى أن استخدام الصوب الزراعية الحديثة ضمن هذه المشروعات يمثّل نقلة نوعية في ترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، في وقت بات فيه العالم يطالب بسياسات زراعية مسؤولة بيئيًا.

تدريب متخصص وتأهيل للكوادر

لم تغفل وزارة الزراعة الجانب البشري في خطتها، إذ قامت بتدريب أكثر من 50 ألف عامل في مجال رش المبيدات، بهدف ضمان الاستخدام الآمن لها، والحد من أي ملوثات قد تؤثر على جودة المحاصيل، بما يعزز من ثقة المستهلكين المحليين والدوليين في المنتج الزراعي المصري.

شفافية وتتبع كامل لسلاسل الإنتاج

ومن أبرز ما تحقق أيضًا، وفقًا للدكتور القرش، هو قدرة الوزارة على تحقيق تتبع دقيق لسلاسل الإنتاج الزراعي، من الحقل وحتى المستهلك، ما يجعل مصر واحدة من الدول القليلة التي تقدم هذا المستوى من الشفافية، وهو عامل حاسم في قبول المنتجات بالأسواق الأوروبية والعالمية.

مصر على خريطة الزراعة النظيفة

واختتم الدكتور محمد القرش، أن التزام مصر الكامل بـ المعايير البيئية والصحية الدولية سيضعها في موقع الريادة، ويجعل من منتجاتها الزراعية خيارًا مفضلًا لدى كبرى الأسواق العالمية. وفي ظل هذه الجهود المتكاملة، يبدو أن الزراعة العضوية في مصر لم تعد مجرد توجه بيئي، بل استثمار استراتيجي يُعيد رسم ملامح الاقتصاد الزراعي الوطني، ويضع مصر على خارطة الدول الرائدة في إنتاج الغذاء النظيف والمستدام.