الأرض
الأربعاء 19 أغسطس 2026 مـ 07:25 صـ 5 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
إسنا تتصدى لـ«توتا أبسليوتا».. خطة شاملة لحماية 40 ألف فدان طماطم من الخسائر خريطة تسميد بنجر السكر.. خبير زراعي يكشف الجرعات ومواعيد الإضافة كيف تروض النبات تحت إجهاد البرودة والصقيع؟ برلماني يكشف تفاصيل حسم أزمة الحيازات الزراعية وصراف الضرائب العقارية بأسيوط اللوف يفتح أبواب الربح لمزارعي الشرقية.. 1500 فدان تحت الحصاد تقنيات جينومية حديثة لتسريع خطة التحسين الوراثي لأغنام البرقي بمحطة بحوث مريوط زراعة المنوفية تفحص مزارع الرومي بمركز السادات لدعم المربين ورفع الكفاءة الإنتاجية مباحثات سورية إماراتية لإعادة تأهيل المشاريع الاستثمارية الزراعية في سوريا 4 مراكز في أسيوط تستقبل مبادرة النهوض بالأعلاف الخضراء.. تفاصيل الحقول الإرشادية ذبول القطن يهدد المحصول.. خبير زراعي يكشف التشخيص الصحيح وطرق المكافحة بيطري الشرقية يطلق أولى جلسات الاستعداد لتطبيق سنة الامتياز لطلاب جامعة الزقازيق «الشعب المصري كله مبسوط».. رئيس شعبة الدواجن يكشف تفاصيل طرح الفراخ على بطاقات التموين

الهند تفرض رسوما بنسبة 20% على صادرات الأرز المسلوق والمطحون

فرضت وزارة المالية الهندية رسوم تصدير بنسبة 20% على الأرز المسلوق جزئيًا وأنواع معينة من الأرز المطحون، وذلك اعتبارًا من 1 مايو، في إطار مساعيها لحماية الأمن الغذائي المحلي وتنظيم الصادرات. ويشمل القرار الأرز المعترف به بالمؤشر الجغرافي، إضافة إلى أنواع نصف المطحونة أو المطحونة بالكامل، سواء كانت مصقولة أو غير مصقولة.

ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من تخفيف القيود السابقة؛ ففي أكتوبر 2023، أزالت الحكومة الهندية معظم القيود المفروضة منذ سبتمبر 2022، مع الإبقاء على حظر تصدير الأرز المكسور. وشمل التخفيف حينها خفض الرسوم الجمركية على الأرز المسلوق من 10% إلى صفر، وإلغاء الحد الأدنى لسعر التصدير (490 دولارًا للطن) للأرز الأبيض، في خطوة هدفت إلى تخفيف الضغط عن مستودعات الأرز الممتلئة في ولايتي هاريانا والبنجاب.
وكانت الهند قد بدأت بتقييد صادرات الأرز في عام 2022 في محاولة لاحتواء التضخم الغذائي وضمان وفرة الإمدادات المحلية، حيث فرضت حظرًا على الأرز المكسور ورسومًا بنسبة 20% على الأرز الأبيض.
ويُتوقع أن تسهم الرسوم الجديدة في تحسين إدارة مخزونات الحبوب في السوق المحلية، في ظل التوترات المرتبطة بتقلبات العرض العالمي، مما يمنح الحكومة مرونة أكبر في تأمين احتياجات الاستهلاك الداخلي.