أزمة طماطم تلوح في الأفق.. المستهلكون أول المتأثرين بالرسوم الأمريكية

أثار قرار وزارة التجارة الأمريكية بإنهاء اتفاقية تعليق استيراد الطماطم لعام 2019 مع المكسيك، وفرض رسوم جمركية بنسبة 20.91% على واردات الطماطم، ردود فعل متباينة داخل قطاع الزراعة الأمريكي. ففي حين رحّبت جهات مثل بورصة فلوريدا للطماطم بالقرار، عبّر آخرون عن مخاوفهم بشأن تداعياته على العرض والأسعار.

وأشار نيل مازال، من شركة مزارع وخضراوات الساحل الشرقي، إلى أن القرار لن يُحدث تأثيرًا فوريًا هذا الموسم نظرًا لانخفاض الإنتاج المكسيكي وبدء الموسم المحلي، إلا أنه حذر من تأثيرات محتملة في الموسم المقبل، خصوصًا على قطاعات البيع بالتجزئة وخدمات الطعام.
انخفاض الإنتاج المحلي وارتفاع التكاليف
يتزامن القرار مع تحديات تواجه الإنتاج المحلي، خاصة في فلوريدا التي فقدت جزءًا كبيرًا من أراضي الزراعة لصالح مشاريع الإسكان والسياحة. كما أن بعض المناطق المتبقية تعاني من ظروف مناخية غير مستقرة مثل الفيضانات والبرد، ما يحد من قدرتها على زراعة محاصيل مثل الطماطم والكوسا والذرة.
وبحسب مازال، فإن إنتاج الطماطم الشتوي في الولايات المتحدة يشكل 30% فقط من الإجمالي، بينما تُغطي المكسيك نحو 70% من احتياجات السوق. ويضيف:
"مع هذا التراجع في الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليف العمالة، لا يمكن تعويض النقص بسهولة. النتيجة هي أن المستهلك سيدفع الثمن النهائي."
أزمة الطماطم الناضجة على الكرمة
إحدى النقاط المثيرة للقلق تتعلق بأنواع الطماطم المستهدفة. فالرسوم الجمركية تهدد بشكل خاص واردات الطماطم الناضجة على الكرمة، وهي النوع المفضل لدى المستهلكين والمطاعم، مقارنةً بـ الطماطم الخضراء الغازية التي لا تحظى بشعبية كبيرة. وقد وصفت جمعية المنتجات الطازجة في الأمريكتين (FPAA) فرض الرسوم بأنه إجراء قد يُفاقم التضخم الغذائي ويضر بالمستهلك.
جدل حول الامتثال والمنافسة
دافعت جمعية FPAA عن جودة الطماطم المكسيكية، مشيرة إلى أن 99.992% منها اجتازت اختبارات الجودة التي أُقرت منذ اتفاق 2019. وأكدت الجمعية أن فرض رسوم جمركية لن يُعزز الإنتاج المحلي في ظل غياب العمالة وتكاليف الزراعة المرتفعة، بل سيقوّض المنافسة ويزيد الضغط على السوق.
وفي بيان لها، دعت الجمعية الإدارة الأمريكية إلى التفاوض على اتفاق جديد يدعم الابتكار لدى المستوردين، ويحافظ على التوازن بين مصالح المنتجين المحليين والمستهلكين.