الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية جديدة على المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية والبيلاروسية

في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على روسيا وبيلاروسيا، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية إضافية على واردات المنتجات الزراعية والأسمدة النيتروجينية من البلدين.

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية لتقليل العائدات الروسية، التي يُعتقد أنها تُستخدم في تمويل الحرب على أوكرانيا، وفقًا لبيان مجلس الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل الإجراءات الجديدة

ستُفرض رسوم إضافية على المنتجات الزراعية التي شكلت 15% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا في عام 2023.

بمجرد دخول القرار حيز التنفيذ، ستخضع جميع المنتجات الزراعية الروسية لرسوم الاتحاد الأوروبي.

ستُرفع الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات، حيث استحوذت روسيا على 25% من واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة في عام 2023، بما يعادل 3.6 مليون طن بقيمة 1.28 مليار يورو.

أهداف القرار وتأثيراته

تقليل الاعتماد على روسيا وبيلاروسيا وتعزيز الإنتاج المحلي للاتحاد الأوروبي.

تنويع مصادر الأسمدة من دول أخرى، ما يقلل من التأثير الجيوسياسي للإمدادات الروسية.

حماية المزارعين الأوروبيين من ارتفاع الأسعار، عبر إجراءات دعم موازية.

إضعاف الاقتصاد الروسي، خاصة في قطاع الأسمدة، الذي لم يتأثر سابقًا بالعقوبات ولكنه يواجه تحديات لوجستية ومالية متزايدة.

تصريحات رسمية

أكد كريستوف باسزيك، وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي، أن الاتحاد الأوروبي سيُراقب تنفيذ الرسوم عن كثب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن القرار يعكس توجهًا أوروبيًا نحو الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي، وحماية الصناعة المحلية، والحد من النفوذ الاقتصادي الروسي.

بعد موافقة البرلمان الأوروبي، سيُعتمد القرار رسميًا من قِبل مجلس الاتحاد الأوروبي، مما سيمثل تصعيدًا جديدًا في الضغوط الاقتصادية على روسيا، التي تُمثل حاليًا 18% من سوق الأسمدة العالمية.

هل تنجح أوروبا في تقليل اعتمادها على الأسمدة الروسية، أم ستواجه اضطرابات في الإمدادات الزراعية؟ الأيام القادمة ستكشف مدى فعالية هذه الإجراءات.