باكستان تلغي سعر دعم القمح وتبحث مستقبل الأمن الغذائي

قررت الحكومة الباكستانية إلغاء الحد الأدنى لسعر دعم القمح، في خطوة تهدف إلى تقليل تدخل الدولة في سوق تسويق القمح المحلي، وذلك تماشيا مع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وأبلغ وزير الأمن الغذائي الوطني والبحوث اللجنة الدائمة للأمن الغذائي في الجمعية الوطنية بأن الحكومة لن تحدد سعرا أدنى لدعم القمح هذا العام، مشيرا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية دون الحاجة إلى الاستيراد.

كما أكد أنه لا توجد قيود على حركة القمح بين المحافظات، وأن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لتوفير مرافق تخزين مناسبة للمزارعين عبر البنوك التجارية.

وكانت الحكومة تتدخل سابقا للحفاظ على استقرار الأسعار المحلية وضمان حماية المنتجين من تقلبات السوق.

ومع ذلك، أعربت اللجنة عن مخاوفها بشأن احتمالية حدوث نقص في القمح خلال العام المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار، مطالبة الوزارة باتخاذ إجراءات استباقية لمنع أي أزمة محتملة.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي لسكان جيلجيت بالتستان، أكد الوزير أن الدعم لا يزال قائمًا، وأن العمل جارٍ على رقمنة النظام لضمان الشفافية في التوزيع.

ودعا رئيس اللجنة الحكومة إلى إعداد خارطة طريق مدتها 20 عاما، تركز على مواجهة التحديات الناجمة عن النمو السكاني والتغير المناخي، وتعزيز الإنتاج الزراعي عبر تقنيات حديثة وأبحاث متقدمة. ومن المقرر تقديم هذه الاستراتيجية إلى البرلمان للموافقة عليها.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز إنتاجية الأرز، حيث أعلنت الوزارة عن أصناف جديدة يمكنها تحقيق إنتاجية تتراوح بين 90 إلى 100 ماوند لكل فدان، مما يعزز فرص التصدير. وأكدت اللجنة ضرورة تقديم تقرير مفصل حول مدى توفر هذه الأصناف وإمكاناتها الاقتصادية.

وتطرقت المناقشات أيضا إلى إنتاجية قصب السكر، حيث أبدت اللجنة استياءها من محدودية التحسن في الإنتاج رغم الاستثمارات الكبيرة. وأشارت إلى أن بعض المناطق لا تزال تعاني من انخفاض العوائد، مما دفعها إلى المطالبة بتقرير شامل حول إنتاج قصب السكر على المستويين الوطني والإقليمي.