واردات القمح في مصر تحقق رقما قياسيا خلال 10 سنوات

حققت واردات مصر من القمح في عام 2024 قفزة نوعية، مسجلة أعلى مستوياتها خلال العقد الماضي، حيث بلغت 14.2 مليون طن مقارنة بـ10.8 مليون طن في عام 2023، بزيادة بلغت حوالي 31%.
جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية، أبرزها وفرة النقد الأجنبي، ما ساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، إضافة إلى انخفاض متوسط أسعار القمح العالمية في عام 2024 إلى نحو 240 دولاراً للطن، مقارنة بمستوياتها المرتفعة في 2023، حيث تجاوزت 350 دولاراً للطن.
وكان للحكومة المصرية نصيب كبير من هذه الزيادة، حيث استوردت 6.2 مليون طن من إجمالي الواردات، بزيادة ملحوظة بلغت 30% عن الكمية التي استوردتها في عام 2023. يعكس هذا التوجه الحكومي حرصاً على تأمين احتياجات السوق المحلية من القمح لتلبية الطلب المتزايد على الخبز المدعوم، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد.
ويرتبط هذا النمو في واردات القمح بالسياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، مثل تعزيز احتياطي العملات الأجنبية وزيادة قدرة الموانئ على استقبال الشحنات الضخمة. كما يأتي الانخفاض في الأسعار العالمية للقمح كفرصة سانحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي بأسعار أقل تكلفة، مما يقلل من الضغط المالي على الموازنة العامة.
ويتوقع الخبراء أن تستمر مصر في الاعتماد على واردات القمح، كونها أكبر مستورد عالمي له، مع مساعٍ لزيادة الإنتاج المحلي من خلال تطوير أساليب الزراعة وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح.
على الصعيد الدولي، ساهمت العوامل المناخية وتحسن إنتاجية المحاصيل في بعض الدول المصدّرة للقمح في تخفيض الأسعار خلال 2024. ويُتوقع أن يظل التوازن بين العرض والطلب العالمي عاملاً حاسماً في تحديد اتجاهات السوق خلال السنوات القادمة.