الهند تستعد لصفقة تجارية محتملة مع استهداف ترامب للصين

تستعد الهند لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري واستثماري أوسع بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة، حسبما أفادت مصادر حكومية وصناعية مطلعة في نيودلهي.

وقال مصدر حكومي كبير إنه لمعالجة تهديد ترامب بفرض "ضريبة متبادلة" على السلع الهندية مقابل الرسوم الجمركية المرتفعة، فإن بعض المسؤولين في وزارة التجارة الهندية على استعداد للنظر في تخفيضات على منتجات معينة مثل لحم الخنزير. وتفرض الهند حاليًا تعريفة جمركية تبلغ 45% على واردات لحم الخنزير، والتي يتم توفير معظمها من قبل الولايات المتحدة.

وقال مسؤول ثانٍ لديه معرفة مباشرة بقضايا التجارة، إنه يمكن أيضًا تخفيض الرسوم الجمركية على الأجهزة الطبية المتطورة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب والدراجات النارية الفاخرة، بما في ذلك هارلي ديفيدسون، مشيرًا إلى التعريفات الجمركية التي تتراوح بين 25٪ إلى 60٪ على هذه المنتجات.

مع تجاوز التجارة الثنائية بين الهند والولايات المتحدة 118 مليار دولار في السنة المالية 2023/24 المنتهية في مارس، وتمتع الهند بفائض تجاري قدره 32 مليار دولار، تستعد البلاد لإجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى تجارة واستثمارات أوسع نطاقا بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وقال المسؤول الثاني إنه لمعالجة مخاوف ترامب بشأن الخلل التجاري، اقترح المسؤولون أيضًا شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال والمعدات الدفاعية من الولايات المتحدة.

وقدرت واردات الهند من الطاقة من الولايات المتحدة، بما في ذلك النفط الخام والوقود المكرر والفحم، بنحو 12 مليار دولار في السنة المالية 2024، والطائرات وقطع الغيار بنحو 2 مليار دولار. وقال مصدر حكومي ثالث إن مثل هذه الواردات قد ترتفع بما يتراوح بين خمسة مليارات دولار وعشرة مليارات دولار سنويا.

وتحدثت المصادر الحكومية والصناعية بشرط عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات لا تزال سرية.

ورفض متحدث باسم وزارة التجارة التعليق.

وقال مسؤولون بوزارة التجارة في وقت سابق إنهم سينتظرون حتى تتولى إدارة ترامب السلطة قبل أي عرض لإجراء محادثات تجارية، بينما يعملون على وضع خطط للمفاوضات المحتملة.

ويستشعر المسؤولون الهنود أيضا فرصة في خطط ترامب لفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على الواردات الصينية، من خلال الترويج للهند كقاعدة صناعية بديلة.

وقال مصدر حكومي حضر بعض الاجتماعات إن الحكومة أجرت مشاورات حول هذه القضية داخل الوزارات، وكذلك مع مراكز الأبحاث المحلية والمجموعات الصناعية.

وقال أرفيند فيرماني، مستشار الحكومة وعضو مركز الأبحاث السياسي NITI Aayog الذي تديره الدولة: "هذه فرصة".

خلال فترة ولاية ترامب الأولى، تعثرت صفقة تجارية مصغرة مقترحة تهدف إلى معالجة اختلالات التوازن التجاري وتعزيز العلاقات التجارية من خلال اتفاقيات محدودة بسبب الخلافات حول التعريفات الجمركية والوصول إلى الأسواق والملكية الفكرية.

وتخطط الهند أيضًا للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100% في قطاع التأمين، ارتفاعًا من النسبة الحالية البالغة 74%، في خطوة قد تساعد شركات التأمين الأمريكية الرائدة مثل AIG.

وستتطلب الخطة موافقة البرلمان.