النيجر تحظر تصدير الحبوب إلى جميع الدول باستثناء بوركينا فاسو ومالي

قالت حكومة النيجر إن السلطات العسكرية حظرت صادرات الأرز والحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى جميع الدول باستثناء بوركينا فاسو ومالي، وذلك لحماية الإمدادات المحلية.

ومع معاناة دولة الساحل من ارتفاع معدلات التضخم على بعض الأطعمة، فإن المنتجات المحظورة للتصدير إلى جانب الأرز تشمل البقوليات مثل اللوبيا وكذلك الحبوب مثل الدخن والذرة الرفيعة والذرة.

وقالت الحكومة في بيان إن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني اتخذ هذا الإجراء “لحماية إمدادات السوق الداخلية” و"إتاحة الوصول إلى السلع ذات الاستهلاك الشامل".

وأضاف البيان أن "هذا الحظر لا ينطبق على الصادرات" إلى مالي وبوركينا فاسو، جارتي النيجر الحليفتين اللتين يحكمهما أيضًا قادة عسكريون استولوا على السلطة في انقلابات.

تتراوح العقوبات المفروضة على منتهكي الحظر من مصادرة الشحنات إلى العقوبات الجنائية.

وتعد النيجر موردًا إقليميًا رئيسيًا للحبوب، خاصة لبعض الولايات في نيجيريا المجاورة.

وعلى الرغم من رفع العقوبات التي فرضتها مجموعة إيكواس في غرب إفريقيا على النيجر في أعقاب انقلاب يوليو 2023 في فبراير، إلا أنها عطلت الإمدادات المنتظمة لأسواق النيجر حيث لا يزال التضخم مرتفعًا بالنسبة للمنتجات بما في ذلك الأرز.

كما ساهم إغلاق الحدود بين النيجر وبنين في هذا الاضطراب.

وتعهد وزير الزراعة بشراء جزء من محاصيل المزارعين لملء احتياطيات الطوارئ في البلاد.

وقالت الوزارة إنها تأمل في “موسم زراعي جيد” على الرغم من الفيضانات العارمة التي شهدتها الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وتسببت الأمطار الغزيرة في النيجر منذ بداية موسم الأمطار في حدوث فيضانات أدت إلى نزوح مليون ونصف مليون شخص ومقتل 339 شخصا، وفقا لأرقام وكالة الحماية المدنية.

وأعلنت السلطات في نيامي هذا الأسبوع أنها ستخفض سعر الأسمنت بنسبة 35 في المائة لمساعدة المتضررين من الفيضانات على إعادة بناء منازلهم.

لقد حذر العلماء منذ فترة طويلة من أن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري يجعل الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات أكثر تواترا وشدة وأطول أمدا.