ماليزيا: القيود المفروضة على مشتريات الهند من زيت النخيل مؤقتة

قال وزير المزارع والسلع الماليزي داتوك سيري جوهري عبد الغني إن موضوع تقييد مشتريات المعالجين الهنود من زيت النخيل الخام من ماليزيا بعد زيادة رسوم الاستيراد بنسبة 20٪ يعتبر إجراء مؤقتا. وقال إن ذلك لن يكون له تأثير كبير على الصادرات، وشدد على أن الهند، باعتبارها أكبر مستهلك للنفط في العالم ولديها عدد كبير من السكان، تظل سوقًا مهمًا لزيت النخيل الماليزي.

وقال جوهري خلال مؤتمر صحفي عقب منتدى زيت النخيل الماليزي (MPOF): "أنا واثق من أن أي إجراءات من هذا القبيل مؤقتة حيث لا تزال الهند شريكًا رئيسيًا لزيت النخيل لدينا. ستواصل ماليزيا تقديم منتجات عالية الجودة".

وردا على سؤال حول إمكانية مطالبة الحكومة الهندية بتخفيض ضريبة الاستيراد، قال جوهري إن ماليزيا تحترم قرارات كل دولة مستهلكة، والتي لها الحق في تحديد سياستها الضريبية. وأضاف: "المسألة الضريبية مرتبطة بالظروف الخاصة لذلك البلد ولا يمكننا التدخل في قراراتهم".

وفي وقت سابق، ألغت مصافي النفط الهندية طلبات شراء 100 ألف طن من زيت النخيل المقررة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بعد قرار نيودلهي زيادة رسوم الاستيراد على زيت النخيل وزيوت الطعام الأخرى.

وتستورد الهند عادة حوالي 750 ألف طن من زيت النخيل شهريا، وشكلت الطلبيات الملغاة 13.3% من إجمالي الواردات.

تحصل الهند على زيت النخيل بشكل رئيسي من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند. وفي الوقت نفسه، قال جوهري إن ماليزيا منفتحة على تجارة زيت النخيل مع الدول الأخرى بما في ذلك روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف أنه لا تزال هناك فرص كثيرة أمام ماليزيا لتطوير وتوسيع صناعة زيت النخيل مع التركيز على التنمية المستدامة.