قلق داخل قطاع زيت النخيل في إندونيسيا بعد تأخير قانون إزالة الغابات

أثار قرار الاتحاد الأوروبي بتأخير تنفيذ قانون إزالة الغابات ردود فعل متباينة في إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم. وأعرب بعض المزارعين عن مخاوفهم من زيادة تكاليف الامتثال بسبب التأجيل، بينما رأى آخرون أنها فرصة لإثارة قضايا مهمة، مثل الأمن القومي.

كان من المقرر في الأصل أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 30 ديسمبر، وتتطلب لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي (EUDR) ألا تأتي السلع مثل زيت النخيل والأخشاب وفول الصويا والقهوة والماشية المباعة في أسواق الاتحاد الأوروبي من الأراضي التي أزيلت منها الغابات أو المتدهورة بعد 31 ديسمبر 2020.

واقترحت المفوضية الأوروبية تأجيل تطبيق اللائحة حتى 30 ديسمبر 2025، "لمنح الأطراف المعنية وقتا إضافيا للاستعداد"، في انتظار موافقة البرلمان والمجلس الأوروبي.

وقال إيرلانجا هارتارتو، الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إن التأجيل كان على الأرجح بسبب ضغوط من إندونيسيا والولايات المتحدة وألمانيا ومنظمة التجارة العالمية.
وتقوم إندونيسيا بتقييم الاستدامة باستخدام معيار زيت النخيل المستدام الإندونيسي (ISPO) الخاص بها، والذي لا يعترف به الاتحاد الأوروبي.

وأشار دجاتميكو بريس ويتجاكسونو، المدير العام لمفاوضات التجارة الدولية في وزارة التجارة الإندونيسية، الشهر الماضي إلى أن الاتحاد الأوروبي أوقف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وهو الهدف الذي سعت إليه جاكرتا منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

وعلى العكس من ذلك، أعرب بعض ممثلي الصناعة عن أسفهم للتأجيل، بحجة أنه غير ضروري. وقال صبارودين، رئيس اتحاد أصحاب الحيازات الصغيرة لزيت النخيل الإندونيسي (SPKS) إن العديد من الشركات الإندونيسية مستعدة بالفعل للوفاء بمعايير EUDR.

وقال مارسيل أندري، رئيس قسم الدعوة في SPKS، إن المزارعين المحليين تكبدوا تكاليف تصل إلى 200 ألف روبية (12.72 دولارًا أمريكيًا) لكل هكتار للامتثال لـ EUDR، مضيفًا أن العديد من المزارعين البالغ عددهم 70 ألفًا في قاعدة بيانات الاتحاد سيكونون قادرين على تلبية كلا الأمرين. معايير الاستدامة الإندونيسية والاتحاد الأوروبي.

وقال مارسيل: "إن التأجيل المقترح لـ EUDR سيكون له تأثير كبير على التكاليف التي يتكبدها المزارعون".

"لقد عملنا بجد منذ عام 2015 لتحسين الحوكمة، بما في ذلك إعداد نقاط التنسيق لحل القضايا القانونية. هذا التأخير لا يساعدنا".

وفي العام الماضي، أنتجت إندونيسيا 56 مليون طن من زيت النخيل، وبلغ إجمالي الصادرات 26.33 مليون طن وحققت إيرادات بقيمة 28.45 مليار دولار أمريكي، وفقًا للبيانات الحكومية. ويوفر قطاع زيت النخيل فرص عمل لنحو 16.2 مليون شخص في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.