ضربة مزدوجة لصناعة زيت النخيل الماليزية

قد يكافح منتجو زيت النخيل في ماليزيا لتحقيق أرباح قوية خلال الأشهر المقبلة، حيث من المقرر أن تؤدي الضربة المزدوجة المتمثلة في تخفيضات الضرائب للمنتجين المنافسين في إندونيسيا وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من قبل السوق الرئيسية الهند إلى خفض أسعار السلعة.

قامت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، الأسبوع الماضي بمراجعة الضريبة المفروضة على إنتاج زيت النخيل إلى نسبة مئوية من متوسط سعر السلعة الشهري، مما أدى فعليًا إلى خفض الرسوم الجمركية على زيت النخيل الخام (CPO) إلى ما يقدر بنحو 63 دولارًا أمريكيًا للطن من 90 دولارًا أمريكيًا لشهر سبتمبر.

جاء القرار بعد أيام فقط من فرض الهند، أكبر مستهلك للزيوت النباتية في العالم، ضريبة بنسبة 20 في المائة على جميع الزيوت النباتية الخام والمكررة المستوردة لتعزيز الدعم من المزارعين الذين يشكلون كتلة حاسمة في الانتخابات القادمة في ولايتين.

تدرس وزارة المالية الماليزية خفض ضريبة الأرباح غير المتوقعة المفروضة على القطاع، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.

ويبدأ تطبيق الضريبة عندما تتجاوز أسعار زيت النخيل 3000 رينغيت (718 دولاراً) للطن في شبه الجزيرة وعند 3500 رينغيت للطن في ولايتي صباح وساراواك في بورنيو الماليزية.

ولكن حتى تتخذ الوزارة قرارها، فإن المنتجين في ماليزيا يبدون عُرضة للخطر، كما يقول مراقبو الصناعة.