إجراءات عراقية لزيادة إنتاج الدقيق المحلي

يتخذ العراق، الذي كان تقليديًا مستوردًا رئيسيًا لدقيق القمح، إجراءات لتعزيز إنتاجه المحلي والحد من الاعتماد على الواردات.

وافقت الحكومة على بيع القمح محليًا للمطاحن العامة والخاصة المرخصة بأسعار تعادل سعر الاستيراد وفرضت تعريفة جمركية متزايدة تدريجيًا على الدقيق المستورد.

ونتيجة لذلك، قال مجلس الحبوب الدولي (IGC) إن واردات الدقيق في 2024-2025 من المتوقع أن تنخفض إلى أدنى مستوى لها في عقد من الزمان.

ومع ذلك، من المتوقع أن تظل البلاد ثاني أكبر مستورد للدقيق في العالم. ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض واردات القمح عن العام الماضي ومتوسط السنوات الخمس مع زيادة الإنتاج المحلي.

تشكل الزراعة جزءًا مهمًا من اقتصاد العراق، حيث تمثل حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 8.4٪ من القوى العاملة. حوالي 22٪ من مساحة أراضي البلاد مناسبة للإنتاج الزراعي ولكن 5 ملايين هكتار فقط مزروعة، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي. وتخضع نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية للري، لكنها لا تزال تعتمد على الزراعة البعلية لإنتاج الحبوب والأغنام، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

يعد إنتاج المحاصيل المصدر الرئيسي للدخل للمزارعين، حوالي 75٪، بينما يعتمد الباقي على الثروة الحيوانية أو مزيج من الاثنين. وتشمل المحاصيل الرئيسية الشعير والقمح والأرز والذرة.

تسببت سنوات الحرب والاضطرابات الاجتماعية في فرض قيود شديدة على سلسلة القيمة الزراعية، بما في ذلك تقييد الوصول إلى الأراضي بسبب العنف؛ والنزوح الداخلي للسكان؛ وانخفاض توافر المدخلات الزراعية وزيادة تكلفتها؛ والأضرار المادية التي لحقت بالأرض والمعدات والبنية الأساسية؛ وتعطيل الأسواق؛ وزيادة التكلفة وانخفاض الوصول إلى مصادر الأعلاف الحيوانية.