.jpg)
الجزائر تستبعد فرنسا من مناقصة لاستيراد القمح مع توتر العلاقات
قالت مصادر تجارية لوكالة رويترز للأنباء إن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح هذا الأسبوع واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ، وذلك في تداعيات واضحة لتجدد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وقد تعزز الخطوة، وهي انعكاس جديد لنزاع كان قد وقع قبل ثلاث سنوات أدى إلى استبعاد فرنسا من مناقصات القمح الجزائرية لشهور، هيمنة إمدادات البحر الأسود بقيادة القمح الروسي على سوق الاستيراد الضخمة في البلاد.
وتعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات طويلة أكبر مورد لها بفارق كبير.
وأثار قرار فرنسا في يوليو دعم مخطط الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية غضب الجزائر التي تدعم مساعي جبهة البوليساريو لإقامة دولة مستقلة هناك.
وأجرت الجزائر واحدة من مناقصاتها الدورية. وقدر المتعاملون أن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اشترى أكثر من 500 ألف طن من القمح.
وعادة ما يكون المنشأ اختياريا في مناقصات الديوان المهني للحبوب، إذ يمكن للمتعاملين الاختيار من بين مجموعة من المصادر المعتمدة بما في ذلك القمح الفرنسي.
لكن ستة مصادر مطلعة قالت إن الشركات الفرنسية لم تتلق دعوة للمشاركة في تلك المناقصة، في حين طُلب من الشركات غير الفرنسية عدم اقتراح القمح الفرنسي ضمن خيارات التوريد.
وأوضحت المصادر أن الديوان المهني للحبوب لم يقدم أسبابا للخطوة، مضيفة أن القرار يُعتقد أنه مرتبط بتوتر العلاقات الدبلوماسية لأسباب من بينها الصحراء الغربية.
ولم يرد الديوان المهني للحبوب أو وزارتا التجارة الخارجية والزراعة في فرنسا على طلبات للتعليق حتى الآن.
ولم يكن القمح الفرنسي مرشحا للفوز في أي مناقصات هذا الأسبوع بسبب ضعف المحصول وارتفاع الأسعار على نحو كبير مقارنة بروسيا التي أصبحت حاليا المورد الرئيسي للجزائر.
ولكن الخطوة التي اتخذها الديوان المهني للحبوب منعت الشركات الفرنسية من توريد القمح من مصادر أخرى، كما أثارت حالة من عدم اليقين بشأن فترة استمرار ذلك الاستبعاد.
وساهمت الخلافات بين الجزائر وفرنسا قبل ثلاث سنوات في فتح سوق القمح في البلاد أمام روسيا، أكبر مُصدّر للحبوب في العالم.
وأدى هطول أمطار غزيرة بصورة متكررة هذا العام إلى تراجع محصول القمح في فرنسا إلى أدنى مستوى منذ ثمانينيات القرن الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي تراجع المحصول وتباين جودة عمليات الطحن إلى خفض صادرات أكبر دولة منتجة للقمح في الاتحاد الأوروبي.
