الأرض
الثلاثاء 16 يوليو 2024 مـ 02:35 مـ 10 محرّم 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

كيف جعلت إثيوبيا زراعة الزهور ثاني أهم قطاع للتجارة الخارجية ؟

تسعى إثيوبيا جاهدة إلى تنويع قاعدة صادراتها، بهدف توليد مصادر جديدة للعملة الأجنبية وتقليل تعرضها لتقلبات الأسعار التي تميز الأسواق الدولية.

ومنذ عام 1982، برزت زراعة زهور الزينة كاستثمار زراعي مهم لتلبية احتياجات التصدير في البلاد.

على مدى العقدين الماضيين، أصبحت صناعة الزهور في إثيوبيا واحدة من أسرع شركات التصدير نموا، حيث احتلت المرتبة الثانية لأهم قطاع للتجارة الخارجية، بعد القهوة.

وبحسب البنك الوطني الإثيوبي، صدرت إثيوبيا زهورا قدرت بـ 600 مليون دولار في 2023.

ويعزى نمو هذه الصناعة بشكل رئيسي إلى سياسات حوافز التصدير التي تنفذها الحكومة لتعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في أعمال تصدير الزهور.

ومن بين هذه الحوافز سهولة الوصول إلى الأراضي الزراعية الريفية والحضرية بأقل معدلات الإيجار الممكنة، والإعفاءات من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى خمس سنوات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد المعدات والمركبات ومواد البناء وأنظمة الري والآلات، فضلاً عن سهولة الحصول على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الحصول على القروض والتسهيلات العامة الأخرى.

ونتيجة لذلك، دخل حوالي 120 مستثمرًا إلى قطاع زراعة الزهور الفرعي لإنتاج الزهور للتصدير على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وعلى الرغم من الحوافز المادية وغير المادية الكبيرة المقدمة للقطاع الخاص لتشجيع صادرات الزهور، فإن العديد من الشركات المصدرة للزهور تميل الآن إلى بيع كميات كبيرة من منتجاتها إلى السوق المحلية.

اليوم، في العديد من أركان أديس أبابا والمدن الرئيسية الأخرى عبر مناطق مختلفة، أصبح عدد كبير من محلات بيع هدايا الزهور ظاهرة سوق نابضة بالحياة، حيث تقدم قدرًا كبيرًا من خدمات جمع الزهور.

المصدر الرئيسي للزهور لمتاجر الهدايا هذه هو المزارع التجارية من مجموعات مثل هولتا، بيشوفتو، سيبيتا، إيجيرا، ووليسو، ويلكايت، سيندافا، وباهر دار.

وقد حولت بعض المزارع المنتجة والمصدرة للزهور تركيزها تدريجياً من الأسواق الخارجية إلى السوق المحلية، حيث قامت بتوفير شتلات الفاكهة والخضروات مثل بذور وشتلات الأفوكادو والبصل والثوم والطماطم.

وكما هو الحال مع القهوة، فإن القانون الإثيوبي لا يحظر بيع الزهور عالية الجودة للتصدير أو في السوق المحلية ولا يفرض ضوابط صارمة على نسبة المبيعات المسموح بها للأغراض التصديرية والمحلية.

والسؤال الملح الذي يطرحه مراقبو هذا الاتجاه هو إلى متى ستستمر الحكومة في التزامها بتحفيز صادرات الزهور في حين أن مزارعي الزهور لديهم شهية لتوريد الزهور إلى السوق المحلية دون أي حدود قانونية.