مصر تفتح أسواقا جديدة لتصدير البطاطس والفراولة
تواصل مصر تنويع صادرات منتجاتها من الخضروات والفاكهة الطازجة حيث تمت إضافة البطاطس إلى المغرب والفراولة الطازجة إلى كندا.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن ظهور وجهتين جديدتين للتصدير لمنتجيها المحليين. ووافق المكتب الوطني المغربي لسلامة الأغذية على استيراد البطاطس المصرية، في حين قام المسؤولون المصريون بضبط بروتوكولات تصدير الفراولة الطازجة المتجهة إلى كندا.
ويفترض متخصصو الصناعة أن هذه الأسواق الناشئة تشكل تحديات كبيرة بسبب ديناميكيات السوق الفريدة الخاصة بها ومن المتوقع أن تبدأ تجارة البطاطس الناشئة مع المغرب بكميات متواضعة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يواجه تصدير الفراولة الطازجة إلى كندا منافسة قوية من الموردين القريبين جغرافيا.
وتاريخيا، كانت واردات المغرب من البطاطس الطازجة معتدلة، حيث تراوحت التقلبات السنوية بين 37 إلى 62 ألف طن خلال السنوات الست الماضية.
ويستورد كل من المغرب ومصر في الغالب بذور البطاطس لزراعة المحصول للاستهلاك المحلي والتصدير. علاوة على ذلك، يلعب المغرب دورًا محوريًا في سوق البطاطس بمنطقة الساحل، حيث يصدر المواد الغذائية الأساسية إلى دول مثل موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والسنغال وغيرها.
وفيما يتعلق بواردات البطاطس، نادرا ما تجاوزت الأرقام ألف طن بين عامي 2018 و2022. وفي أعقاب الجفاف الشديد في عام 2023، قلصت الحكومة المغربية صادرات البطاطس في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية المتصاعدة. ومع ذلك، فإن إجمالي واردات البطاطس المصنعة بالكاد يتجاوز 5 آلاف طن خلال العام، وجاء معظمها من هولندا.
وعليه، فإن دخول مصر إلى السوق المغربية يقتصر على عدد قليل من المجالات المتخصصة، وفي المقام الأول القطاع المتميز من البطاطس الاستهلاكية. وهنا، سوف يتنافس المصدرون المصريون مع الموردين الأوروبيين المعروفين من هولندا وأسبانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها.
ومن الناحية النظرية، يمكن لهذا المجال أن يسهل تصدير عدة مئات من الأطنان من البطاطس المصرية إلى المغرب، بشرط استيفاء معايير الجودة الصارمة للمستوردين. ومن المحتمل أن تؤدي ظروف الجفاف إلى تضخيم هذا الحجم إلى بضعة آلاف من الأطنان، وإن كان لا يزال يمثل جزءًا صغيرًا من أرقام الصادرات المصرية الإجمالية.
علاوة على ذلك، فإن الوصول إلى السوق المغربية يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق استراتيجية لمصر إلى منطقة الساحل الأوسع. ومع ذلك، فإن هذا الاحتمال يكتنفه عدم اليقين، لأنه سيتطلب هامشًا قابلاً للتطبيق لمعيدي التصدير المغاربة، وبالتالي تقليل عوائد البائعين المصريين. علاوة على ذلك، تحتفظ مصر بخيار إقامة روابط لوجستية مباشرة مع دول الساحل عبر الطرق البحرية.
