الري تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في الدلتا

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن إنطلاق المرحلة الثانية من برنامج السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر بمشاركة 40 مشارك من الكوادر العاملة بوزارات الرى والزراعة والبيئة والنقل والكهرباء وعدد من المحافظات الساحلية وجهات الدولة التنفيذية المعنية بمجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، والمنعقد خلال الفترة من مايو 2024 ولمدة 7 أشهر حتى نهاية عام 2024.

وصرح الدكتور سويلم أن هذا البرنامج يهدف لإعداد وتدريب سفراء للمشروع للعمل على نقل فكرة ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى الجهات التنفيذية التابعين لها ، بالشكل الذى يحقق الإستدامة فى مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية على البحر المتوسط تحت مظلة مبادئ الادارة المتكاملة ، ويتضمن البرنامج مجموعة من الموضوعات التدريبية في مجال الإتصال والإعلام وتوحيد الرؤى ، والمخصصة لبناء شخصيات قيادية ومؤثرة وقادرة علي التعامل مع التحديات لتفعيل مبادئ المشاركة والتكامل مع الجهات الشريكة لتحقيق أهدف خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وأضاف أن برنامج السفراء هو أحد أنشطة برنامج بناء القدرات لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي ، والذي يهدف لوضع خطة تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة الساحلية إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لدعم متخذى القرار.

إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية

وأوضح أن الوزارة من خلال المشروع تعمل أيضا على التوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) بإستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع مع مشاركة المجتمع المحلى بالشكل الذى يحقق إستدامة المشروع .

الجدير بالذكر أن البرنامج ينعقد بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والرى (هيئة حماية الشواطئ - هيئة الصرف - قطاع التخطيط - معاهد بحوث الموارد المائية والمياه الجوفية والصرف والهيدروليكا والتغيرات المناخية) ، و وزارات (الزراعة - البيئة - النقل - الكهرباء) ، ومحافظات (البحيرة – الإسكندرية - مطروح - شمال سيناء - بورسعيد - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط) ، وهيئة المجتمعات العمرانية ، والهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وجهاز مدينة العلمين الجديدة ، وجهاز مدينة رشيد الجديدة .