وزير الري: 50% من المصريين تحت خط الفقر المائي

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في الجلسة الإفتتاحية لـ مؤتمر بغداد الدولى الرابع للمياه والمنعقد تحت شعار (نحو مستقبل مائي أفضل .. معاً أفضل).

وأكد وزير الموارد المائية والري على للأهمية البالغة للمحاور الأربعة للمؤتمر خاصة في ظل الظروف الخاصة بمنطقتنا العربية، والتي تعد من أشد المناطق تأثراً بالشح المائي والتغيرات المناخية التي تزيد من تحديات الحفاظ على موارد المياه .

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن الأشقاء الفلسطينيين يعانون من تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه، حيث تمثل الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تهديداً خطيراً وكارثياً للوضع الإنساني، مما يثير قلقًا كبيراً خاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين المحاصرين على الرغم من أن توفير المياه هي خدمة انسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني.

لا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية

أضاف خلال كلمته بالجلسة الإفتتاحية لـ «مؤتمر بغداد الدولى الرابع للمياه الذي يعقد في العراق» أننا لا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب، فبالإضافة الى ما خلفه العدوان على الأراضي الفلسطينية والذي حصد أرواح ما يزيد عن 34 ألف شهيد .. فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة يجعل هذا الرقم قابل للزيادة بصورة كبيرة.

وسلط الدكتور سويلم الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية في مصر، حيث يصل نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى حوالي 50% من خط الفقر المائي العالمي، مع اعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يوفر أكثر من 98% من احتياجات البلاد المائية ، كما تخصص مصر نحو 75% من مواردها المائية للزراعة، وهو ما يعزز استدامة سبل العيش للسكان، وأمام هذه التحديات تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي .

واستجابةً لهذه التحديات .. تعمل وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات المعنية بمصر على تطبيق خطة وطنية تعاونية تتناول تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، حيث تهدف هذه الخطة إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتعامل مع الضغوط المتزايدة، وهو ما يظهر من خلال إنفاق 10 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر ومجابهة التحديات المائية ، وقد ساهمت السياسات الخاصة بإعادة استخدام المياه بحوالي 26 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية في التوازن المائي ، وعلى الرغم من هذه الجهود تضطر مصر إلى استيراد نسبة كبيرة من غذائها بقيمة تبلغ 15 مليار دولار سنوياً وهو ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه على الأقل من المياه الافتراضية ، هذا بخلاق تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه .. ولكي يكون هذا التعاون ناجعاً فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة ، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء ، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق ، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناءاً على دراسات فنية وافية ، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنه لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن .