الري: توجيهات رئاسية بتوفير 10 مليار جنيه لإحلال 47 ألف منشأ

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنه تم تنفيذ أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وبإستثمارات تتجاوز 1.50 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى بإستثمارات 12.20 مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.50 مليار جنيه، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجاري تنفيذها حالياً بتكلفة 1.20 مليار جنيه، كما تم حصر كافة المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالي 47 ألف منشأ وتصنيفها طبقاً لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ، حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتوفير مبلغ 10 مليار جنيه للبدء الفوري بصيانة وإحلال وتجديد المنشآت الخطيرة جداً والخطيرة.

وفى مجال تأهيل محطات الرفع، تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية 6.40 مليار جنيه لحسم مشاكل الرى فى بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد 45 محطة لخدمة زمامات 1.70 مليون فدان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات، وتنفيذ 4 محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا.

وفى مجال تأهيل الترع .. تم نهو تأهيل 7500 كيلو متر من الترع وجاري العمل في 2600 كيلو متر وجاري، طرح 1600 كيلو متر أخرى من الترع، مع قيام الوزارة بوضع دليل إرشادى لتأهيل الترع، ودراسة سُبل إستخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل.

وفى مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري، تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وتم مؤخراً الانتهاء من تنظيم انتخابات لإختيار أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، والتى أجريت طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021، كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على 10 سنوات بدون فوائد، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال إستخدام الرى بالغمر في هذه الأراضى.