استرداد 1560 فدان وتسليم 72 ألف عقد تقنين أراضي وضع يد
واصلت لجنة إنفاذ القانون تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات، والتي تمكنت من إزالة تعديات على أكثر من 523 ألف متر مربع أراضى بناء، وكذا إزالة التعديات على أكثر من 1560 فدانا أراضى زراعية، وكانت أكثر المحافظات فى إسترداد الأراضى البناء هي محافظة البحيرة بـ 86 ألف متر والإسكندرية بـ 83 الف متر وقنا بـ 53 ألف متر.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة أن تنفيذ الإزالة للتعديات يتم فى كافة المحافظات مع الإلتزام بتوجيهات اللواء حسن عبد الشافي، رئيس اللجنة بعدم إزالة أى أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى إسترداد حق الشعب.
وأشار رئيس الأمانة الفنية أن تقريرغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية أكد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا، وأنه لم تشهد أعمال الإزالة أى محاولات خروج عن القانون.
تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الأن بنسبة 66%
وفي الوقت نفسه واصلت اللجنة العليا اجتماعاتها لمتابعة معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة حيث أكد تقرير وزارة التنمية المحلية تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الأن بنسبة 66% من الحالات الجاهزة للتعاقد والتى تبلغ 114 ألف حالة، وأشار التقرير الذى استعرضته اللجنة أن 14 محافظة تجاوزت معدلات التقنين بها نسبة الـ 70 بالمائة من بينها خمس محافظات حققت معدلات تفوق الـ 90% فى التعاقد، وهى دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والوادى الجديد، بينما وصل عدد من المحافظات الى نسب تجاوزت الـ 70%.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة كافة المحافظات التى لم تحقق معدلات تعاقد كبيرة من خلال لجنة الإشراف والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والتى قامت بزيارات لأربع محافظات حتى الآن لدعم لجان التقنين والوقوف على الصعوبات والمعوقات التى تؤثر فى معدلات التقنين وايجاد حلول عملية لها،خاصة وأن اللجنة استطاعت بالفعل تحقيق نجاح كبير وتمكنت من دفع معدلات التقنين فى المحافظات الأربع التى قامت بزيارتها.
وخلال اجتماع اللجنة تم التأكيد على عدد من التوجيهات بهدف رفع معدلات الإداء والانتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة للجادين أولها مواصلة لجنة الإشراف والمتابعة بإستكمال جولاتها بالمحافظات وخاصة التى تشهد نسب التقنين فيها معدلات أقل من 50% وتقديم تقارير عاجلة بوضع كل محافظة والمقترحات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا.
إلزام كافة المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتها
كما تم التأكيد على قيام وزارة التنمية المحلية بإلزام كافة المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتها، والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمستشار القانونى للجنة العليا لموافاته بمدى التزام المحافظات بتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة وتقديمها للنيابات المختصة.
كذلك تم توحيد جميع النماذج المستخدمة فى دورة التقنين على مستوى الجمهورية منعا لأى تلاعب او تزوير وحوكمة الاجراءات الرابع وضع دليل استرشادي يحتوى على جميع الاجراءات المطلوبة فى دورة التقنين للاسترشاد بها فى كافة المحافظات.
