الأحد 25 فبراير 2024 مـ 04:22 صـ 15 شعبان 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
دورته التاسعة.. انطلاق معرض «أجري إكسبو» لمستلزمات الزراعة الثلاثاء المقبل المركزي لمتبقيات المبيدات يختتم البرنامج التدريبي المتخصص التموين: إقامة معرض أهلاً رمضان الرئيسي في هذا الموعد والمكان جامعة عين شمس تنظم مؤتمراً عن التنمية المستدامة للحياة البرية اتحاد الغرف التجارية: التعاون الاقتصادي مع تركيا يساهم في حل أزمة النقد الأجنبي البحوث الزراعية يناقش تحديات تسويق المحاصيل في ورشة عمل وزير التجارة يستعرض فرص الاستثمار مع العرب والأتراك في مجالي التصنيع والتصدير السيسي ورئيس إريتريا يبحثان تعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري اتحاد الغرف التجارية: 2024 عام نمو الاستثمارات المصرية التركية معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية بالقليوبية أحمد الوكيل: مصر محور التعاون العربي التركي لنحو 3 مليار مستهلك خبراء عرب وإسبان يقيمون التجارب العملية لزراعة الزيتون عالي الكثافة في مصر والوطن العربي

شعبة المستوردين تقترح روشتة للنهوض بالقطاع الصناعي

عماد قناوي: إزالة العراقيل الموجودة للصناعة منذ عقود طويلة تحتاج لحلول سريعة

قناوي: اتفاقيات التجارة العالمية جعلت مصر سوقا للمنتجات الأوروبية

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تفاعل الحكومات السابقة مع ملف الصناعة كتب له الفشل نتيجة العراقيل الكثيرة التي وقفت عائقا أمام تفعيل هذا القطاع منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن من أهم هذه العراقيل الاعتماد علي الاستيراد وقتما كانت قيمة الجنيه المصري كبيرة مقابل الكثير من العملات الأجنبية الرئيسية، اعتمادا علي الإستيراد لأنه كان أرخص كثيرا من التصنيع محليا، وهو (الفخ الأول) الذي وقعنا فيه.

وأضاف قناوي في تصريحات صحفية اليوم، أن من أهم العراقيل أيضا، توقيع اتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية وبالأخص منطقة اليورو ون، والتي تصب في صالح الدول الصناعية الكبرى، ونتج عنها أننا أصبحنا وما زلنا سوق استهلاكي لمنتجات هذه الدول، وهذا الفخ الثاني الذي لم نلتفت إليه، وكذلك الثقافة المجتمعية والمعتقد السائد بأن المنتج المستورد أعلي جودة من نظيره المحلي، وعدم تغير هذه النظرة علي مدي سنوات طويلة.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين، عندما استفاقت الدولة لأهمية القطاع الصناعي، وأن الصناعة هي قاطرة النمو الحقيقية، وقامت بإطلاق عدد من المبادرات لدعم القطاع، مثل مبادرة التمويل بفائدة 5%، تم إلغائها بحجة تطبيق نظام الفائدة الموحدة، وكذلك لما قررت الحكومة استيراد المواد الخام والمستلزمات اللازمة للعديد من الصناعات، لم توفر التدبير المالي اللازم، ثم حملتها بضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% قبل القيام بأي عملية إنتاج مضافة، ولم تساند الحكومة بالشكل اللازم صحوة المجتمع الصناعي وتحول الكثير من المستوردين للتصنيع وتبني مبادرات تشجيع المنتج المحلي، وهنا كانت الصدمة بانخفاض القوى الشرائية بالاتجاه لتطبيق سياسة التشديد النقدي وسحب السيولة من السوق برفع العائد علي الودائع.

وأضاف قناوي، أن من أهم معوقات التصنيع المحلي "صعوبة الحصول علي أراض صناعية مرفقة بتكلفة ترفيقها فقط وإتاحتها بالتقسيط لفترات طويلة، تيسيرا علي المستثمر الصناعي.

وطالب قناوي، بضرورة القضاء علي مفهوم الفرصة البديلة والتي كانت عائقا أساسيا أمام الصناعة والزراعة، وإعادة النظر في الاتفاقيات التي قدمت لقارة أوروبا السوق المصري مجانا أمام منتجاتها، وتشجيع مثل هذه الاتفاقيات مع الدول العربية وأفريقيا كي تعم الفائدة علي الجميع.

كما شدد قناوي، علي ضرورة عودة المبادرات التمويلية المخفضة لتمويل القطاع الصناعي والتي صارت أمرا ملحا وضرورة قصوى، مع ترحيل ضريبة القيمة المضافة لتكون مستحقة فقط علي المنتج النهائي تام الصنع في حالة تداوله بالسوق المحلي.

وطالب أيضا، بحرية تداول النقود المحلية وخفض الفوائد على الودائع والشهادات تدريجيا، لتشجيع التوجه للاستثمار الصناعي والإنتاج توفير القوى الشرائية التي تعد الأكسجين الذي تحيا عليه المشاريع.

وشدد على حتمية تيسير الحصول على أراضي صناعية علي أقساط مدد تصل إلى 10 سنوات، وسن تشريعات جديدة تمنع العقوبات المقيدة للحريات واستبدالها بالغرامات المالية، طالما أن المخالفة كانت نتاج معاملات اقتصادية (بيع، شراء، أو شيكات) وإلغاء تعدد الضمانات البنكية للاقتراض.