حبس 6 أشهر و10 آلاف جنيه غرامة.. عقوبات تنتظر مزارعي الأرز المخالفين العام المقبل

يتبنى قانون الموارد المائية والري، برامج التنمية الشاملة لتحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، إضافة إلى البحث عن مصادر غير تقليدية للمياه، لدعم محاور الميزان المائي، كما أنها خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي.

نص المادة 124

ووضعت الدولة المصرية بعض القوانين والضوابط لتنظيم عملية زراعة وتوريد الأرز، حيث نصت المادة 124 من قانون الموارد المائية والري على توقيع عقوبة لكل من يخالف حكم المادة 31، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان لكل من يزرع الأرز في المناطق الغير محددة له والتي تصدر بقرار من وزير الزراعة.
كما أن العقوبة تتضاعف في حالة تكرار المخالفة، وذلك بما يتفق مع العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض 1966.

نص المادة 31

تنص المادة 31 أن الوزارة تحدد المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويًا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزاري.

عقوبات الممتنعين عن توريد الأرز

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقوبات على مزارعي الأرز الذين يمتنعون عن توريد طن واحد من الأرز عن كل فدان كحد أدنى، وجاءت كالتالي:

1 – عدم زراعة الأرز الموسم القادم.
2 – عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية لمدة عام لجميع أنواع الزراعات.
3 - يعد عدم تسليم المزارع لكميات الأرز بالحد الأدنى المقرر مخالفة تموينية.
4 – يتم احتساب قيمة الأرز الشعير بقيمة 10 آلاف جنيه لكل طن يلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

الجدير بالذكر أن أجهزة وزارة الزراعة تتابع وتراقب زراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية بالاشتراك التام مع المحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين بالزراعة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويًا، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها طبقا للقوانين المنظمة.