«حماية المستهلك» يحذر من حبس السلع عن البيع وعدم التداول بإجراءات حاسمة
ثمن ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار دعم منظومة حماية المستهلك والأفرع المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية وإزالة أية معوقات في بيئة العمل، مع زيادة في العنصر البشري لمأموري الضبط القضائي بالجهاز لتحقيق الإنتشار علي مستوي الجمهورية وتغطية كافة الأسواق لضمان التنفيذ الجيد للقرارات الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع قيادات الجهاز ومشرفي القطاعات والأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز، في إطار حرصه علي التواصل ومُتابعة تنفيذ القرارت الأخيرة الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع، إلي أن لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الجهاز علي المُتابعة الميدانية لتنفيذ القرارت الأخيرة بشأن السبع سلع إستراتيجية، وآلية العمل داخل اللجان المشكلة بكل محافظة في هذا الشأن، كما تناول اللقاء مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع تأكيد ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مؤكدا ضرورة أن تصل للتاجر هذه الرسالة بأن القرارات الأخير واللجان المُشكلة في هذا الشأن هدفها هو استمرار إتاحة السلع والإلتزام بالإعلان عن السعر وخاصة للسبع سلع الإستراتيجية .
وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المنضبطة، مشيرا إلي أن الهدف هو تأكيد أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتاً إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع ، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، وإعتبارها سلع إستراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري، وستكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ولفت إلي أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.
وفي سياق متصل أكد السجيني، بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع، كما وجه سيادته للسادة مأموري الضبط والرقابة.
وفي نهاية اللقاء، ثمن السجيني الدور العظيم الذي يقوم به رجال حماية المستهلك، وننتظر تنتظر المزيد من الجهد والعمل لإعادة تحقيق الإنضباط في الأسواق.
وأهاب الجهاز، بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع، والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.
