الزراعة: الدولة تشترى القمح بالأسعار العالية وفقا لمصلحة الفلاح
قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
أضاف أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع يوميا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.
تابع "ابراهيم" أن سعر الضمان هو 1600 جنية لاردب القمح وهو الذي أقره مجلس الوزراء بشكل استرشادي فقط ما يعني أن الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالمية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح.
أكد المستشار الإعلامي أن وزير الزراعة وجه بتوعية المزارعين بذلك وتوضيح هذا المفهوم لهم لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وكذلك التوعية بأن الدولة توفر التقاوى الجيدة المعتمدة بالاسعار المخفضة هذا بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى "ازرع" حيث يتحمل التحالف 50% من تكلفة التقاوى في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة.
وقال إبراهيم أن الوزارة تقوم بتوفير الأسمدة المدعومة للقمح وكذلك الإرشادات الفنية من الزراعة وحتى الحصاد لزيادة الانتاجية ما يحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً للفلاح ويسهم في رفع مستوى معيشته.
وأشار كذلك إلى أن الدولة حينما تشترى القمح من الفلاحين بأسعاره العالمية تقوم باعادته مرة أخرى للمواطنين في صورة رغيف عيش مدعوم بعد أن تتحمل تكاليف النقل والتخزين والتصنيع
