المصري الخليجي: نهدف لتعزيز التجارة والاستثمار المشترك
عبر جاسم البديوي الامين العام لمجلسى التعاون الخليجى، عن أسمى آيات الاعتزاز والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة على رعايته الكريمة لمنتدى الأعمال الخليجي – المصري الأول، الذي تم تدشينه اليوم، باستضافة عزيزة من أرض الكِنانة، المعهودة بحسن الوفادة وكرم الضيافة، بالإضافة إلي امتنانه لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد العام لغرف التجارية المصرية، والشكر كذلك موصول إلى جميع الجِهات المنظمة، وجميع الرُعاة، الذين ساهموا في التحضير والإعداد المميّز لهذا المنتدى الهام، وخص بالذكر معالي وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية المهندس أحمد سمير.
أكد جاسر علي أن أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأواصر العلاقات التاريخية المتجذِّرة التي تجمعه مع جمهورية مصر العربية، بمباركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دولنا، والمبنية على تماثل الرؤى وتطابق الأهداف في جميع الملفات الإقليمية والدولية، وعلى كافة الأصعدة، والتي زُرِعَت بذرتها منذ قرون على جسور من وشائج العروبة ووحدة المصير وتجانس الشعوب، ونَمَت حتى أصبحت العلاقات الخليجية – المصرية نموذجًا للأخوّة الوثيقة التي - لم ولن - تتوانى عن اغتنام الفرص واقتناصها للدفع بمزيد من التعاون وتعزيز عملنا المشترك.
ويأتي منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي يجمعنا اليوم تحت شعار (أعمال – شراكة – استثمار)، ليعكس مجددًا حرص الجانبين على تعميق علاقاتهما في شتي المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية بين دول المجلس وجمهورية مصر العربية، والربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري للوصول إلى شراكات مربحة وناجعة بين كبرى الشركات والمصانع الخليجية والمصرية، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى بدول المجلس وجمهورية مصر العربية على المشاركين في المنتدى، مما سيُفضي، بلا شك، إلى خلق المزيد من الشراكات الحقيقية المستدامة لروّاد الأعمال من كلا الجانبين، من خلال وضع خارطة طريق واستراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى، علاوة على رفع مستوى الادراك لمفهوم النظرة الاقتصادية الشاملة لأصحاب الأعمال في المنطقة العربية للاستفادة من موقعي دول الخليج ومصر الجغرافي كبوابة اقتصادية للدول الآسيوية والافريقية والاتحاد الأوروبي.
واكد الامين العام لمجلسى التعاون الخليجى، حرص الجانبين على تعزيز التعاون والتشاور، في توقيع الطرفين الخليجي والمصري على العديد من الاتفاقيات الهادفة التي تساهم في تسهيل وتحفيز التجارة والاستثمار بينهما، واسمحوا لي أن اسرد جزءًا من الأرقام المهمة، والتي تؤكِّد على تميّز العلاقات على الصعيد الاقتصادي:
1. بلغ التبادل التجاري بين الطرفين 34.7 مليار دولار، بنمو مستمر على مدى الخمس سنوات الماضية، بلغ 31٪ خلال عام 2022.
2. وَصَلَ حجم الاستثمارات البينية المشتركة 33 مليار دولار.
3. في حين وصل عدد سواح دول مجلس التعاون في مصر قرابة 2 مليون سائح في عام 2021.
ولفت جاسر الي إنَّ هذه الأرقام، التي تعتبر جزءاً من العديد من الأرقام الإيجابية، تُعد مؤشرًا يُضاف إلى سائر المؤشِّرات الدالَة على نجاح الخطط والبرامج الطموحة التي أعلنت عنها جميع دول الخليج وجمهورية مصر العربية، والهادفة إلى التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل، والتي أسهمت بصورة كبيرة في رفع التكامل الاقتصادي ونسب مؤشرات أداء التبادل التجاري والاستثماري، وعززت من ثقة المستثمرين الأجانب.
وفي ختام كلمته، أكد رغبته في أن يخرج هذا المنتدى الهام بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتُساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وجمهورية مصر العربية، وتشجيع اقامة علاقات جديدة وشراكات في القطاع التجاري والصناعي وغيرها من القطاعات التي تهم الجانبين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الحيوّية. مجددًا الشكر لكم على المشاركة في هذا المنتدى، وللقائمين عليه على حسن الاعداد والتنظيم، سائِلًا الله عزَّ وجَل أن يكلل جهودكم جميعًا لتحقيق ما يصبو إليه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة دول المجلس وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وشعوبنا، من رفاه أوسع وازدهار أكبر.
