عميد «زراعة عين شمس»: الطفرة الزراعية في مصر حدثت في الثمانينات

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنّ قطاع الزراعة يعد أهم القطاعات داخل الدولة المصرية، ويمثل رأس الحربة في تحقيق الأمن الغذائي المصري، والأمن الغذائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» اليوم: «إن المساحة المنزرعة في مصر حتى عام 1952 كانت حوالي 5.9 ملايين فدان لـ20 مليون نسمة، وهو ما يعني وجود توازن بين تعداد السكان والرقعة الزراعية، وكان هناك ما يشبه الاكتفاء الذاتي، ولكن كانت هناك مشكلة كبيرة في توزيع الأراضي الزراعية، بناءً على ذلك، صدر قانون الإصلاح الزراعي في 7 سبتمبر 1952م بعد قيام ثورة يوليو بحوالي 45 يوما».

أكد أنه بعد هذا القانون أصبح للفلاح المصري ملكية، وتدريجيا حدثت تطورات كبيرة في القطاع الزراعي، تنوعت ما بين البطء والتوسط والسرعة، طبقا للمتغيرات العالمية والظروف السياسية التي كانت مصر تمر بها خلال هذه الفترة، ثم حدثت طفرة في ثمانينيات القرن الماضي عن طريق استنباط أنواع وسلالات جديدة من القمح والأرز وكانت مصر أعلى إنتاجية للقمح من الفدان على مستوى العالم.

وأكد، أن التعديات على الأراضي الزراعية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي حتى عام 2015 بلغ 1.2 مليون فدان من اجود الأراضي الزراعية، حيث تحولت الأراضي الزراعية الخضراء إلى كتل خرسانية، ولولا أن كان هناك اتجاه لعملية الاستصلاح في المناطق المختلفة مثل الصالحية او النوبارية لعانينا من مشكلة كبيرة جدا.

وتابع عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، أنّ الدولة المصرية تنظر نظرة شاملة وعامة لهذا القطاع، مفسرا ذلك بأن مصر دولة زراعية، وأن الحضارة المصرية لم تكن لتحدث لولا الزراعة، لأن الزراعة تعني الاستقرار، ولكن هناك مشكلات تتعلق بمحدودية الأرض ومحدودية المياه، حيث توجد أراضٍ زراعية كثيرة يصعب زراعتها بسبب كميات المياه، حيث إن هناك عجز في الاحتياجات المائية المصرية يصل إلى حوالي 40 مليار متر مكعب سنويا، لذلك، عملت الدولة على التوسع الرأسي والتوسع الأفقي.