«بحوث الزراعة» يحسم الجدل حول قمح هيئة الطاقة الذرية و«عرابي».. أصناف غير مسجلة
قال الدكتور عبد السلام المنشاوي، استاذ بحوث القمح بمحطة بحوث سخا بمعهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة أن ما أثير مؤخراً عن صنفين للقمح يحققا انتاجية مرتفعة وهم ولا يوجد مردود فعلي من عرض مواد اعلامية قبل تسجيل تلك الأصناف وقبل أي مراحل أكثار للتقاوي والقانون يجرم أي ترويج أو دعاية لأي أصناف دون تسجيل، وليس هناك أي مردود إيجابي ولكن هناك بلبلة للرأي العام وإثارة المزارعين كما أنه لا توجد كمية تقاوي تكفي لزراعة فدان واحد وبالتالي تظهر فئة هدفها التربح من المزارعين والنصب بهذه الأسماء وتحقيق مكاسب هائلة من وراء بيع الوهم للمزارعيين وما أكثر طرق النصب على المزارعين.
أضاف المنشاوي أن تلك الأصناف غير مسجلة ولم تتقدم حتى الآن إلى لجنة تسجيل أصناف القمح بمركز البحوث الزراعية ولا يمكن أن يطلق أصناف ولا يتم تداولها حسب القانون وفي حالة تداولها يعتبر مخالف للقانون، وفي حالة لو تم تقديمها هذا العام للجنة تسجيل الأصناف فسوف تحتاج الى مدة الزمنية تصل لـ 3 أعوام لكي يصدر القرار الوزاري لها ثم بعد ذلك يبدأ مراحل الإكثار لها وقد يستغرق ذلك عام إضافي أخر وبالتالي قانونا هذه الأصناف لا يمكن تداولها قانونيا الأ بعد 4 سنوات وغير ذلك يعتبر مخالف للقانون.
أكد أن القانون ينظم عملية تسجيل الأصناف من خلال التقدم إلى لجنة تسجيل الأصناف في وقت محدد وكمية تقاوي وسنابل محددة من الجهة المالكة لإجراء اختبارات التمييز والتجانس والثبات DUS واختبارات القيمة الزراعية والاستخدام VCU ويتم اعطاءه رقم كودي لا يعلمه إلا آمين اللجنة ويكون كل التداول أثناء الاختبارات بهذا الرقم الكودي لضمان الشفافية وعدم التحيز في مراحل إجراء الاختبارات، على أن تتم هذه الاختبارات في مدة لا تقل عن عامين وفي مناطق مختلفة لا تقل عن 5 مناطق بيئية مختلفة للحكم على انتاجيتها وتكيفها مع الظروف البيئية وتفوقها في المحصول ويشترط أن تتفوق على الأصناف التجارية المزروعة لكي تجتاز الاختبارات.
تابع أنه بعد اجتياز الاختبارات يتم كتابة التقارير وتقديمها إلى لجنة تسجيل الأصناف لصدور القرار الوزاري للتسجيل وبعد ذلك يسمى صنف ويصبح من حق الجهة المالكة له اكثار الصنف وتداوله والترويج له وتسويقه بشكل قانوني وأما أي شيء خلاف ذلك فهو مخالف للقانون، وبالنظر إلى ما يسمى أصناف قمح الطاقة الزرية وأصناف قمح عرابي فلم تقدم حتى الآن إلى لجنة تسجيل الأصناف وبالتالي لا يمكن أن يطلق عليها أصناف ولا يتم تداولها حسب القانون وفي حالة تداولها يعتبر مخالف للقانون.
أشار إلى أن البعض يعترض على لجنة تسجيل الأصناف بوزارة الزراعة ويقول أنها تعيق تسجيل الأصناف للجهات الأخرى خلاف مركز البحوث الزراعية وينادي بتغير تشكيل اللجنة وتعديل اللوائح والقوانين المنظمة لها وأنه بالنظر إلى القرارات الوزارية الصادرة للتسجيل نجد أن أصناف مركز البحوث الزراعية لا تمثل إلا النسبة الأقل من بين الأصناف التي يصدر لها قرار وزاري بالمقارنة بالجهات الأخرى. وهناك العديد من هجن الذرة الخاصة بالشركات وتم تسجيلها ومنها ما هو متفوق على هجن قسم بحوث الذرة كما أن شركة ايجاسيد لها 3 أصناف قمح مسجله آخرها ايجاسيد 22 وقرار تسجيله لم يتجاوز الشهور فقط.
وكانت هيئة الطاقة الذرية قد أعلنت مؤخراً عن استنباط بذور من القمح تحمل السنبلة الواحدة منها ما يقرب من 400 حبة، مقارنة بالسنبلة التقليدية من القمح التي تحمل ما بين 80 الى 100 حبة فقط، مؤكدة أن اصنف هيئة الطاقة الذرية يحقق انتاجية أعلى من التقليدية بنسبة تصل الى 33%، كما أنتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صنف قمح عرابي يحقق انتاجية تصل الى 30 اردب مقارنة بالقمح التقليدي الذي تصل انتاجيته 18 اردب.
