ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية لـ100 حالة في أول ايام عيد الفطر
كشف تقرير للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، خلال أول ايام العيد حيث سجلت مديريات الزراعية 100 حالة بناء على الأراضي، على مساحة من الأراضي الزراعية بلغت ثلاث أفدنة وأربعة قراريط في 11 محافظة.
أوضح التقرير أن محافظة المنيا شهدت اكبر عدد من التعديات على الأراضي على مساحة 23 قيراط و 12 أسهم بواقع 32 حالة تعد، أما محافظة الغربية فشهدت 20 حالة تعد بواقع 13 قيراط و 12 سهم، اما الفيوم فاحتلت المركز الثالث في عدد التعديات على الأراضي الزراعية بواقع 15 حالة تعد علة مساحة من الأرض بلغت 10 قيراط، وجاءت الشرقية في المرتبة الرابعة بواقع 8 حالات تعد على مساحة من الأرض بلغت 6 قيراط و 12 سهم، اما محافظة أسيوط فسجلت 6 حالات تعد على مساحة من الأرض بلغت 4 قيراط و 14 سهم، وجاءت سوهاج في المرتبة السادسة بواقع 6 حالات تعد على مساحة 5 قيراط و ستة اسهم، وجاءت محافظة القليوبية في المرتبة السابعة بواقع 4 حالات تعد على مساحة 2 قيراط و 20 سهم اما الاسماعيلية والجيزة فسجلتا 3 حالات تعد لكل منهما، اما المنوفية وبني سويف فسجلتا 3 حالات تعد.
محافظات لم تسجل حالات تعد على الأرضي الزراعية
أكد التقرير أن عدداً من المحافظات لم تسجل أي حالات تعد على الأراضي الزراعية في ذلك اليوم وهي الأقصر والدقهلية ودمياط واسوان والاسكندرية وقنا والنوبارية وكفر الشيخ والبحيرة والقاهرة والسويس وبورسعيد ومرسى مطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الاحمر. اشار تقرير التعديات على الارضي الزراعي أن الادارات تمكنت من إزالة 81 حالة تعد فوري على مساحة 2 فدان ولم تتمكن من إزالة 19 حالة على مساحة 16 قيراط ، اما ما تم إزالته من تعديات سابقة فقد تم تسجيل إزالة حالة واحد فقط على مساحة 14 سهم في محافظة القليوبية، لتجمهر الأهالي.
وكانت وزارة الزراعة قد سجلت في أوقات سابقة «صفر» على أكثر من 24 محافظة في شهر مارس الماضي لأول مرة منذ احداث 25 يناير 2011، في أشاره إلى بدء القضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تسببت في بوار أكثر من 100 الف فدان من الأراضي الزراعية، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه إدارة حماية الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة حالة من الارتباك ناتجه عن منع رئيس الادارة المهندس سعد عامر؛ من الوصول إلى مقر عملة من قبل عدد من العاملين في الإدارة بعد شروعه في خطة التطوير الفني والاداري والمالي في الإدارة.
