عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية..تعرف عليها

كثفت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي من اجراءاتها لمنع البناء على الاراضي الزراعية؛ بعدما وصلت إلى نسب غير مسبوقة خلال فترة الأنفلات الأمني عقب أحداث يناير 2011، وبلغت مليون و800 الف حالة تعد وفق تقارير وزارة الزراعة.

وكشف منشور عممته «حماية الأراضي» على مديريات الزراعة بالمحافظات بتشكيل لجان مركزية وأخرى على مستوى القرى يطلق عليها لجان «المنع في المهد»، تكون مهمتها مراقبة الأراضي الزراعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية و وزارة الداخلية، والتحفظ على المتعد وكذلك معدات البناء قبل عملية البناء وأتخاذ الأجراءات القانونية حيالة، كذلك تهتم تلك اللجان بتلقي البلاغات والشكاوى عن أي حالة تعد ونشر البلاغات والإجراءات على الشبكة الإلكترونية.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو الوصول إلى «زيرو تعديات» خلال الفترة المقبلة وذلك حماية للأراضي الزراعية بعدما تآكلت خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بقوة هذا التوجه ويؤكد دائماً على التعاون بين الوزارات المعنية وعلى رأسها الزراعة والداخلية والتنمية المحلية، مشيراً إلى نجاح الوزارة الى الوصول الى «زيرو» تعديات في 14 محافظة خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ احداث يناير 2011.

في نفس السياق وجهت الأدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة الى مديريات الزراعة في المحافظات، مخاطبات حصلت «الارض» تطالب فيها بإتخاذ اللازم نحو حصر جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص السابق صدورها من وزارة الزراعة لإقامة مشروعات الانتاج الجيواني بكافة أنواعها ومطابقتها على الطبيعة بمعرفة إدارة حماية الأراضي بالاشتراك مع ادارة الانتاج الحيواني بالمديرية والوحدة المحلية المختصة لبيان مدى مطابقة ما تم تنفيذه وما تم تم إصدارة وموافات الادارة بذلك.

تشكيل لجنة لدراسة أوضاع مكامير الفحم لتوفيق اوضاعها

كما وجه المهندس سعد عامر رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي خطاباً مماثلاً لمديري الأدارات الزراعية بالمحافظات المختلفة يطالب فيها بحصر مكامير الفحم النباتي على الطبيعة من خلال لجنة تشكل طبقاً للقرار رقم 2914 لسنة 2016 لتوفيق الأوضاع الببيئة الخاصة بمكامير الفحم النباتي وبيان ما إذا كان قد تم الانتقال بتلك المكامير للعمل بالأفران المطورة التي تم إجازتها بيئيا ومجدى مطابقتها وكذا المكامير المقامة بالمخالفة وما تم حيالها.