الزراعة: الصوامع الزراعية رفعت قوة مصر التخزينية بمحصول القمح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إن الدولة تمكنت من رفع مساحة زراعة القمح بشكل كبير في الاراضي الجديدة والتي كان من الصعب الوصول اليها بدون شبكة الطرق القومية الجديدة، هذا بجانب الصوامع الزراعية التي أنشأتها الدولة المصرية والتي كان لها دورا كبيرا في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم، حيث زادت قوة مصر التخزينية بمحصول القمح، بالإضافة لمعايير الجودة والحفاظ على القمح ومنع الهدر، حيث ارتفعت الطاقة التخزينية من 1.5 مليون طن لـ5.6 مليون طن، مما جعل تلبية احتياجات المواطن يتم توفيرها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن جهود الدولة المستدامة في كافة المجالات جميعها تهدف لخدمة المواطن المصري وتحقيق أمن غذائي للمواطن المصري مما جعل المواطن المصري يشعر بالأمان وأن دولته قادرة على مواجهة أي تغير قد يطرأ عالميا أو محليا، موضحا أن قرار الدولة المصرية بزيادة حافز توريد القمح بالموسم الزراعي الحالي خدمت الفلاح بشكل كبير خصوصا وأنه تم تحديد سعر القمح قبل موسم الزراعة وكان يصل لـ820 جنيه تقريبا بزيادة 100 جنيه عن العام الذي سبقه، وكان لأول مرة الدولة تحدد سعر توريد القمح قبل موسم الزراعة، مما ساهم بشكل كبير جدا بزيادة المساحات المنزرعة والوصول لأكثر من 3.6 مليون فدان.

وشرح القرش أنه نتيجة ما قامت به الدولة من توسعات في استصلاح الأراضي وتسعير القمح بسعر مسبق للزراعة شجع الفلاح على زراعة القمح وزيادة ما يقرب من ربع مليون فدان، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع حافز إضافي للتوريد وهذا الحافز يشجع الفلاحين على توريد الأقماح التي كان من المتوقع أن تتجاوز نسب الحصاد بها 10 مليون طن ويكون من بينهم ما لايقل عن 5 مليون طن يتم توريدهم للصوامع المصرية، وهذه الحوافز تشجع الفلاحين على زيادة الأرض المنزرعة بالقمح مستقبلا مما يضمن تحقيق المزيد من الأمن الغذائي للمواطن المصري وهي أولوية للدولة المصرية.