الزراعة تدرس مقترحاً بأعتماد الـ «شباك الواحد» للسيطرة على سوق المبيدات
طالب الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بضرورة تكاتف جميع الشركات العاملة فى السوق الزراعى للتصدى لظاهرة غش وتهريب المبيدات بإعتبارها قضة رأى عام وأمن قومى، مؤكداً أنها ظاهرة كارثية تضر بالاقتصاد القومى للدول لكونها تجارة غير مشروعة، وطبقاً للبيانات والإحصائيات العالمية يصل حجم هذه التجاره فى العالم ما يعادل 1,6 تريليون دولار سنويًا تمثل المبيدات المقلدة والمهربة منها نسبة 22 % من إجمالى حجم التجارة غير المشروعة.
أوضح خلال ندوة مكافحة ظاهرة غش وتهريب المبيدات التى عقدت اليوم أن هذه الأنواع غير السليمة وغير الأمنة من المبيدات يتم تداولها فى الخفاء بعيداً عن السوق الرسمية للدول وتضر الزراعة وصحة الإنسان فضلاً عن الخسائر التى تلحق بالمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية.
من جانبه قال المهندس أحمد محمود المدير الإقليمى لشركة باير الالمانية فى مصر والشرق الأوسط أن الشركة تبنت مشروع متكامل لمكافحة هذه الظاهرة والذي يهدف لإيجاد وسائل حماية للمزارعين والشركات الملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات العالمية ويركز المشروع على إيجاد آلية للرقابة والسيطرة على السوق الموازية للتجارة غير المشروعة من المبيدات بإعتبارها مبيدات تفتقد لأدنى درجات الأمان وأكثر ضرراً على النباتات وصحة الإنسان والبيئة.
تابع أن المشروع المقترح يتم تنفيذه بالتعاون مع لجنة المبيدات بوزارة الزراعة على إيجاد جهة واحدة تحت أى مسمى (منفذ واحد أو شباك واحد) تكون له كامل الصلاحيات فى إصدار موافقات الإستيرادية لجميع أنواع المبيدات والكيماويات سواء تامة الصنع أو النصف مُصنع أو الخام التى يتم تداولها أو تدخل فى إنتاج المبيدات الخاصة بالزراعة وأيضا الصحة العامة والتى يعاد تعبئتها داخل مصر وأن تكون هذه الجهة ممثلة للجان والقطاعات المختلفة فى 4 وزارات فهى ممثلة للجنة المبيدات بوزراة الزراعة وهيئة الدواء بوزرارة الصحة ومصلحة الجمارك بوزارة المالية وهيئة الإستثمار والمناطق الحرة وقطاع التجارة الخارجية والتمثيل التجارى بوزارة الصناعة.
أوضح أنه بموجب هذا الإقتراح سيتم توحيد الإختصاصات المتعارضة والمتعددة فى جهة واحدة على أن يتم تشكيل هذه الجهة بممثلين عن هذه الجهات الأربعة أو الخمسة، على أن يشمل المشروع المقترح إعداد قاعدة بيانات لجميع الشركات تشمل الشركات العاملة فى القطاع الزراعى والمنتجة للمبيدات وموزعى ووكلاء الشركات العالمية إلى جانب تسجيل بيانات شركات الشحن وموانئ دول المنشأ الأصلية للتصدير وموانئ الوصول فى مصر.
أكد أنه من المقرر أن يساعد نظام الفواتير الألكترونية الجارى تطبيقه فى مصر فى تنفيذ مشروع مكافحة ظاهرة الغش والتهريب ويشمل المشروع التعاون مع وزارة الإتصالات لتقديم الدعم الفنى والتقنى لربط هذه الجهة المقرر توليها مسئولية إصدار الموافقات وتتبع سير الشحنات وتداولها ومراجعة بياناتها وتراخيصها وموافقاتها ورقابتها من ميناء الوصول حتى المخازن ولدى تجار الجملة والتجزئة وحتى يد المزارع.
أشار المدير الإقليمى لشركة باير أنه جارى التنسيق مع أعضاء مجلس النواب المتخصصين والمعنيين بشئون الزراعة لعرض مشروع القانون عليهم للمشاركة فى تبنيه داخل قبة البرلمان ويتم حالياً التحرك مع جمعية سلامة المحاصيل «كروب لايف مصر» والشركاء الأعضاء لمخاطبة وزارة الزراعة ورئيس مجلس الوزراء بهدف مشاركة الجميع فى تحمل مسئولياتهم تجاه ظاهرة التجارة غير المشروعة فى المبيدات.
