قرار جديد من مجلس الوزراء يثير أزمة بين مصدري الحاصلات الزراعية 

عبر عدد من مصدري الحاصلات الزراعية عن تضررهم من اعتماد مجلس الوزراء، موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على تحديد مقابل للخدمات الإدارية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات.

وتقرر تحديد مقابل تسجيل الشركة المستفيدة من الصندوق على أن تكون 5 آلاف جنيه للشركة الصغيرة (مليون دولار بأقل)، و10 آلاف جنيه للشركات المتوسطة (مليون دولار حتى 10 مليون دولار)، و20 ألف جنيه للشركات الكبيرة (أكثر من 10 مليون دولار).

كما تقرر تحديد قيمة لتسجيل الملفات المقدمة من كافة الشركات المتعاملة مع الصندوق لتكون 50 جنيها لكل ملف يُقدم للصندوق.

وتقرر أيضا تحديد مقابل لكافة الخدمات الإدارية الأخرى التي يُقدمها الصندوق وسيتم التنفيذ اعتبارها من 1 يوليو 2021.

وقال مصدرون، إن الحاصلات الزراعية هي الأسوأ حظا في الصادرات وهي الأكثر عرضة للخسارة، موضحين أن باقي الصادرات مثل السراميك وغيرها لا تحتاج إلى شهادة زراعة أو تحليل أو سلامة غذاء وتبريد وتكويد وغيرها.