مصدر: وقف تراخيص محال بيع الطيور الحية تنفيذا للقانون رقم 154 المنظم للتراخيص

كشف مصدر حكومي مسئول عن بدء المحليات في تنفيذ قرار وقف منح تراخيص محال ذبح الطيور الحية في الأحياء والمدن تنفيذا للقانون الصادر من مجلس النواب والخاص بمنح تراخيص نشاط المحلات التجارية بموجب القانون رقم 154 لسنة 2019.

اكد المصدر أن وقف التراخيص الجديدة يأتي بالتزامن مع خطة الحكومة لتنفيذ القانون 70 لسنة 2009، الذي يحظر تداول الطيور والدواجن الحية في الأحياء والمدن، والذي تبحث الحكومة تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

اوضح المصدر صدور اللائحة التنفيذية للقانون منتصف الشهر الماضي، حيث ألزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون، وذلك خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الإشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها .

أشار المصدر إلى أنه بالرغم من ان قانون المحال العامة استهدف التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، وتطبيق اللامركزية، الا أنه أوقف تراخيص بيع الدواجن والطيور الحية حتى لا يحدث تعارض مع القانون رقم 70 لسنة 2009 الذي يحظر تداول وذبح الطيور الحية في الأحياء والمدن.

ولا يسمح القانون 70 لسنة 2009 بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع إلى أي مكان آخر، كما يمنع منعاً باتاً تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة، الجيزة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، حلوان، ووفقا للقانون تلتزم شركات الأمهات والبياض التجاري إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لها.

وتنص المادة رقم خمسة من القانون أن تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفروعها بالمحافظات بمتابعة الطيور داخل المزارع المعدة للذبح وخلال نقلها المجازر، وفي حال ضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة بالطريق الإداري فتتخذ حيالها الإجراءات القانونية التي حددها القانون.

وكان مصدر حكومي مسئول قد أكد في تصريحات سابقة للوطن بدء الحكومة اتخاذ إجراءات لتطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية بعد ظهور حالات إصابة بانفلونزا الطيور في الصين.