مصدر : استعدادات لمنع تداول الطيور الحية في القاهرة والجيزة 

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استعداد الحكومة لتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، بعد اتخاذ مجموعة قرارات هامة بعد عدة اجتماعات لها الأيام الماضية، قبل البدء في التطبيق على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة.

اوضح المصدر أنه تم حظر تراخيص لمحال الطيور الحية، وإخطار المحال القائمة بالاستعداد لتنفيذ القانون الموضوع عام 2009، والذي تم تنفيذه قبل أن يتم التراجع عنه بسبب الغياب الأمني عام 2011 عقب قيام ثورة يناير.

أكد ان المنظومة الجديدة سوف تسهم بشكل كبير في النهوض بمستقبل صناعة الدواجن بمصر، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، كما أنها تساهم بقدر كبير في الحفاظ على الصحة العامة وخاصة بعد ظهور السلالة الجديدة من انفلونزا الطيور في الصين والاعلان عن اول إصابة بشرية بها.

أشار إلى أنه سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطري مختص ليقوم بإجراء جميع التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم في كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.

اكد ان ثاني هذه القرارات، تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزارع المتضررين، في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن، حيث أن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم في المنظومة للارتقاء بها.

أكد أن أنه فيما يتعلق بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط، وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، فقد تم تدبير التمويل الكافي لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحي إلى المبرد، بقروض ميسرة وفائدة منخفضة، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كافة التراخيص اللازمة،

أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارات، وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن وهيئة سلامة الغذاء.

يذكر أن صناعة الدواجن تواجه العديد من التحديات على رأسها انتشار الأمراض خلال فصل الشتاء، الأمر الذي يحقق خسائر كبيرة خاصة صغار المزارعين، وذلك بسبب غياب إجراءات الامان الحيوي.