بعد تطبيق قانون الطيور الحية.. تعرف على مصير العاملين بمحلات الدواجن

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام ، بتصحيح بعض الأوضاع وتمهيد السوق قبل تنفيذ قانون 70 لسنة 2009، بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية حتى لا يضار العاملين في مجال بيع الدواجن.

وقال إنه يتطلب قبل تنفيذ القانون مساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحية لتحويلها إلى بيع الدواجن مجمدة ومبردة.

وطالب الحكومة بمدهم بالقروض الميسرة والمعدات على أقساط مع زيادة التوعية والإرشاد لتغيير عادة المواطنين بحرصهم الشديد على شراء الدواجن حيه وعدم إقبالهم على شراء الدواجن المجمدة.

كما أكد على ضرورة توفير المجازر اللازمة لذبح كل هذا العدد الكبير من الطيور والذي يزيد عن المليار على الطريقه الإسلامية، مع ضرورة توفير الطرق المناسبة لطرح الدواجن في الأسواق العامة مع إضافة هامش ربح لاستمرار التفوق في الإنتاج.

كما طالب بتشديد الرقابة على عمليات الذبح متابعة التخلص من بقايا الذبح بطرق آمنة.

وأكد على استمرار وقف استيراد الدواجن المجمدة والمبردة إلا للضروره القصوى، مع حصر كل العاملين بمحلات الدواجن الحية لتشغليهم في المنافذ العامة لبيع الدواجن في حالة الاستغناء عن عدد منهم من أصحاب المحلات.